هواة الطقس..

ساهر عمرو

عشرات الصفحات والمواقع الالكترونية التي تدّعي التخصص في مجال الأرصاد الجوية، وأشخاص وجدوا عند بعض الاذاعات المحلية والمحطات التلفزيونية مكانا فذاع صيتهم، وأصبحوا ينادون بخبراء الطقس، هي ظاهرة باتت تميز حديث الناس في الشتاء.

"هواة الطقس" هكذا وصفهم الاستاذ يوسف أبو أسعد مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، هم أشخاص غير مؤهلين لممارسة عمل الرصد والتنبؤ الجوي، وفي كثير من الأحيان يتسببون في نشر الفوضى في هذا القطاع، وخلق حالة من الإرباك ، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين.

وأشار أبو أسعد إلى أن عملية التنبؤ الجوي عملية علمية تستند الى أصول وقواعد، يحتاج من يرغب بممارسة هذا العمل ان تتوفر فيه عدد من الشروط، أولها ان يكون لديه تخصص ذات علاقة، وان يخضع لدورات متخصصة ومعتمدة من قبل منظمة الأرصاد العالمية في مجال الأرصاد الجوية، وبذلك فانه لا يجوز لأي شخص ممارسة عملية التنبؤ الجوي أو أن يطلق عليه اسم خبير أرصاد جوية ما لم يكن حاصلا على شهادة بذلك من منظمة الأرصاد العالمية، ويمكن الحصول على مثل هذه الشهادات من خلال الالتحاق بالدورات التي تقدمها المراكز الاقليمية المعتمدة لمنظمة الأرصاد العالمية والمنتشرة في الدول المجاورة.

"بهذه الطريقة تم تأهيل كادر دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بعد قرار إنشائها عام 1997 ،حيث تم اخضاعهم لدورات متخصصة في المراكز الاقليمية لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية في كل من القاهرة والمغرب، وحصلوا على التراخيص اللازمة لممارسة هذا العمل" يقول أبو أسعد، وضيف، "شكلت هذه الطواقم المؤهلة نواة العمل في دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وتم البدء بإصدار النشرة الجوية وعمل الأرشيف الوطني المناخي لفلسطين، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل على تنظيم هذا القطاع من خلال انشاء هيئة مستقله وإعداد قانون خاص للأرصاد الجوية الفلسطينية، إلا أن حدوث الانقلاب وتعطل المجلس التشريعي منع من تمرير قانون هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بقانون تنظيم العمل في الأرصاد الجوية أشار أبو أسعد إلى أنه تم تقديم هذا القانون منذ أكثر من عامين لمجلس الوزراء وينتظر اقراره أو البت فيه، وأن الأمر في ذلك متروك لتقديرات مجلس الوزراء من حيث الأولويات.

وحول ظاهرة انتشار ما يعرف بخبراء الأرصاد الجوية سواء من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر منابر الإذاعات المحلية والتلفزيونية، أشار أبو أسعد، إلى أنهم لا يمنعون من وجود مثل هؤلاء ولكن بشرط حصولهم على موافقة دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية وذلك بعد التأكد من توفر عدد من الشروط، أهمها أن يكون الشخص متخصصا في هذا المجال، وان يكون قد خضع لدورات مؤهله في التنبؤ الجوي، وان تتوفر لديه الامكانيات المادية من الأدوات والمعدات لتمكنه من القيام بعمله، مشيرا إلى أن ما هو منتشر وموجود حاليا لا يتعدى دائرة الهواه، محملا بعض وسائل الإعلام المحلية المسؤولية عن انتشار هذه الفوضى من خلال إقدامها على تسويق مثل هؤلاء الهواة.

وحول كيفية معالجة هذه الظاهرة التي تؤدي الى إحداث إرباك في جميع نواحي حياة المواطنين، قال أبو أسعد إن الاسراع في إقرار قانون الأرصاد الجوية من شأنه ان ينظم هذا القطاع وأن يضع حدا لحالة الفوضى المنتشرة، فالقانون المقدم للإقرار يتضمن في نصوصه ضرورة حصول من يرغب بالعمل في مجال الأرصاد الجوية على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات بعد تحقيقه جمله من الشروط نص عليها القانون، ومن يخالف ذلك سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة الى الحبس لمدة عامين، مستشهدا بالتجربة الإماراتية في هذا الموضوع والتي كانت تعاني من انتشار الفوضى في هذا القطاع، وجرى تنظيمه من خلال إصدار مرسوم رئاسي يعاقب كل من يمارس هذه المهنة دون الحصول على ترخيص من دائرة الأرصاد الإماراتية الرسمية بالحبس لمدة عامين، وغرامة مالية كبيرة.

وفي ذات السياق طالب أبو أسعد باهتمام أكبر من الحكومة بقطاع الأرصاد الجوية وتطويره لأهميته الكبيرة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأضاف ،ن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية وفي ظل تأخر اقرار القانون الخاص تعمل بشكل حثيث على الحد من انتشار هذه الظاهرة بما هو متاح من إمكانيات وإجراءات، معلنا عن استعدادهم لإصدار كتاب للراغبين بالعمل في هذا المجال بعد ضمان تحقيقهم للشروط الخاصة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد بطلب للوزارة للحصول على مثل هذا الإذن حتى تاريخه، بالإضافة الى تقديم عدد من الشكاوي للجهات ذات العلاقة إلا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات حازمه بذلك، مشيرا الى دور وزارة الإعلام الفلسطينية والتي عملت على إصدار تعميمات لوسائل الاعلام المحلية بضرورة الالتزام بما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإعطاء بيانات حول الحالة الجوية، وهذا ما أكده الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية والذي أشار إلى أن الوزارة اصدرت ثلاثة تعميمات بهذا الخصوص لوسائل الإعلام لتصويب ما لديها من أخطاء في التعاطي مع هذا الموضوع، من حيث ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدا ان هذه القضية بالغة الأهمية، وهي تمس الأمن المجتمعي بشكل مباشر، وما تشهده من فوضى تلحق أضرارا جسيمة وخسائر كبيرة على المستوى الفردي للمواطن وعلى المستوى المجتمعي ككل.

وأضاف خليفة أن حدود تدخل الوزارة فيما تقدمه وسائل الإعلام يحكمه القانون الفلسطيني، مضيفا أن الوزارة منفتحة بالكامل مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا القطاع وكيفية تنظيمه وشروط العمل به والذي يجب أيضا أن يحتكم الى قانون منظم لذلك.

وحول مدى استجابة وسائل الإعلام المختلفة لتعاميم الوزارة بهذا الشأن، أوضح خليفة أن هنالك استجابة من قبل العديد من هذه الوسائل، وأن الوزارة تتابع هذا الموضوع خطوة بخطوة من أجل أن يتم الالتزام بشكل كامل.