الأم الفلسطينية.. احصاءات تستحق الانتباه

استعرضت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، واقع الأم الفلسطينية من خلال ابرز الأرقام والمؤشرات الإحصائية، لمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم الثلاثاء، حيث توجهت بهذه المناسبة بتحية إجلال وإكبار للأمهات في كافة أرجاء العالم، وأخصت بالذكر الأم الفلسطينية، المناضلة، الصابرة والمرابطة، صانعة الأجيال، وحارسة الحلم.

واستذكرت عوض مواقف الأم الفلسطينية البطولية، وما قدمته من تضحيات، فهي أم الشهيد، وأم الأسير، وأم المناضل، وأم الجريح، وأم البناء والتطوير، متمنية لها مزيدا من العطاء في سبيل رفعة هذا الوطن وتقدمه وتطوره.

وأشارت الى أن المرأة والأم الفلسطينية تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2016 في فلسطين حوالي 4.88 مليون فرد؛ منهم 2.48 مليون ذكر بنسبة 50.8% و2.40 مليون أنثى بنسبة 49.2%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى. مضيفة أن الأسر التي ترأسها نساء تشكل حوالي 11.0% من الأسر الفلسطينية البالغ عددها حوالي (871 ألف أسرة) عام 2016، مشيرة الى أن نسبة الزواج المبكر للإناث (أقل من 18 سنة) بلغت حوالي 20% مقابل 1% للذكور، وذلك من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين.

وبينت رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن بيانات مسح الشباب الفلسطيني 2015 أظهرت أن 34.2% من الإناث (15 سنة فأكثر) في فلسطين لم يتزوجن أبدا، في حين بلغت نسبة المتزوجات 59%، في حين نسبة المطلقات فقد بلغت 2% وتوزعت باقي النسب بين الأرامل والمنفصلات.

وأضافت عوض، ان الخصوبة في فلسطين تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليا في الدول الأخرى، ويعود ارتفاع مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة للإناث، والرغبة في الإنجاب، بالإضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني، ومع ذلك فقد طرأ خلال العقد الأخير من القرن الماضي انخفاض على معدل الخصوبة الكلية في فلسطين، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي 4.1 مولود لكل امرأة في العمر 15-49 سنة خلال الفترة (2011–2013)، مقارنة مع 6 مواليد خلال العام 1997.

ونوهت رئيس الإحصاء الفلسطيني، الى أن توقع البقاء على قيد الحياة عام 2016 في فلسطين هو أعلى للإناث مقارنة بالذكور فقد بلغ 73.7 سنة بواقع 75.2 سنة للإناث و72.1 سنة للذكور، مع وجود اختلاف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام 2016 في الضفة الغربية 73.9 سنة بواقع 75.5 سنة للإناث و72.4 سنة للذكور، في حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة 73.0 سنة بواقع 74.6 سنة للإناث و 71.5 سنة للذكور.

وفيما يخص الرعاية الصحية أثناء الحمل، أشارت عوض، الى أن 95.5% من الأمهات تلقين رعاية صحية أربع مرات على الأقل خلال حملهن الأخير، وأن 99.6% من الأمهات قد ولدن مولودهن الأخير على يد كادر صحي مؤهل. اما بالنسبة لطبيعة الولادة فمن الجدير ذكره ان 20.3% من الولادات قد تمت بعملية قيصرية.

وأضافت السيدة عوض، أن التغذية الملائمة للرضع والأطفال من الأمور التي تساهم في زيادة فرصهم للبقاء وللتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد. في هذا الخصوص أشارت البيانات إلى أن نحو 97% الأمهات اللواتي وضعن مولودهن الأخير في السنتين اللاتي سبقن المسح قد أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، وان 40.8% من هؤلاء الأطفال تم ارضاعهم خلال الساعة الأولى من الولادة، في حين 85.2% تم إرضاعهم خلال اليوم الأول من الولادة. وذلك استنادا لنتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 2014.

أما في ما يتعلق بتنمية الطفولة، أشارت رئيس الإحصاء الفلسطيني، إلى أن الأمهات يشاركن أبناءهن في أنشطة تساعد على تنمية وتعليم الطفل بشكل مبكر مثل قراءة الكتب، رواية القصص، الغناء مع الطفل والرسم واللعب معه أكثر من الآباء. حيث أشارت بيانات عام 2014 إلى أن 54% من الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهرا قد شاركن أمهاتهن في 4 أنشطة أو أكثر تساعد على التعليم المبكر وتنمية الطفل. في المقابل بلغت نسبة مشاركة الآباء في مثل هذه الأنشطة 12% فقط. 

وأشارت عوض، إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير الى أن عدد عقود الزواج المسجلة عام 2015 في فلسطين بلغت 50,438 عقد، هذا وقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية 29,701 عقد (بما نسبته 58.9% من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين)، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 20,737 عقد (بما نسبته 41.1% من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين).

بينما بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة فـي المحاكم الشرعية خلال عام 2015 في فلسطين 8,179 واقعة. من جانب آخر بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية 4,914 واقعـة (ما نسبته 60.1% من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعيـة في فلسطين)، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية 3,265 واقعة (ما نسبته 39.9% من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في فلسطين).

وفيما يتعلق بتعليم الأم فإن البيانات لعام 2014 تشير إلى أن 70% من الأمهات في العمر 15-49 سنة قد انهين المرحلة الثانوية على الأقل في حين أن 0.5% فقط لم يلتحقن بالتعليم.

واستعرض رئيس الإحصاء الفلسطيني، أهم مؤشرات المرأة في سوق العمل في فلسطين لعام 2016 ، حيث بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر 45.8% في العام 2016 بواقع 19.3% بين النساء و71.7% بين الذكور، وقد بينت النتائج ان نسبة المشاركة بين النساء المتزوجات 15 سنة فأكثر بلغت 18.3% بواقع 16.3% في الضفة الغربية و 21.6% في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة أشار رئيس الإحصاء، إلى أنها كانت مرتفعة، حيث بلغ معدل البطالة من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 26.9% (361 ألف عاطل عن العمل)؛ 22.2% للذكور 44.7% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 154 ألف عاطل عن العمل حوالي 18.2% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 15.5% للذكور 26.8% للإناث، في حين بلغ العدد 207 آلاف عاطل عن العمل في قطاع غزة حوالي 41.7% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 34.4% للذكور و65.2% للإناث.

هذا وقد بلغ معدل البطالة بين الإناث المتزوجات والمشاركات في القوى العاملة 40.0% بواقع 61% في قطاع غزة و24% في الضفة الغربية .

ونوهت عوض إلى أن أكثر من نصف النساء العاملات يعملن في مهن فنية ومتخصصة، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في مهنة الفنيين والمتخصصين والمساعدين والكتبة 55.7% مقابل 21.7% من الذكور العاملين، أما بين النساء المتزوجات فقد بلغت النسبة 53.5% مقابل 25.8% بين الرجال المتزوجين.

في حين بلغت نسبة النساء العاملات في الخدمات والباعة في الأسواق حوالي 16.1% مقابل 19.2% للذكور، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات والعاملات في الخدمات والباعة في الأسواق حوالي 16.2% مقابل 18.3% للذكور المتزوجين.

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017