"الميزان": إعدامات غزة تنفذ خلافا للقانون

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ.

وطالب المركز، في بيان له، بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وكمقدمة لذلك وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. مشيرا إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق ثلاثة مواطنين صباحا.

وتابع البيان: تشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن عدد الأحكام الصادرة، والتي تم تأييدها من تاريخ 15/07/2007 حتى 06/04/2017 بلغت (125) حكما، منها (62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية) تم تنفيذ (57) حكما، من بينها (34) جرى قتلهم خارج إطار القانون من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة. كما أن عدد الاشخاص الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في الفترة من 15/07/2007 - 06/04/2017 بلغ (64) محكوما، من بينهم (47 أمنيا– 17 جنائيا). قتل منهم (37) شخصا بشكل غير قانوني من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة.

وأردف: ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) على أنه 'لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه' وهو ما لم يحدث في حالات الاعدام المذكورة، فإنه يشدد على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة، وفق القانون بحق المجرمين وعدم التهاون في مواجهتهم.

وأعاد المركز التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، حيث أثبتت التجربة في فلسطين أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. مشددا على أن القيود التي فرضها المشرع والتي تطيل الأمد بين صدور الحكم بالعقوبة وتنفيذها، إنما لفلسفة تسعى إلى ضمان ألا تنفذ العقوبة في بريء، خاصة أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير رجعية، وتنتهك حق الإنسان في الحياة. وعلى ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، ولاسيما المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب مركز الميزان، السلطات المختصة في غزة بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، داعيا إلى وقف العمل بالعقوبة، والبحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية، بما فيها مشاكل العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرهما.

ha

التعليقات

الكويت الكبيرة

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

للعرب دوما شجعان كبار، فرسان بكل ما في الكلمة من معنى، منهم اليوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي طالب بطرد رئيس الوفد الإسرائيلي من اجتماع اتحاد البرلمان الدولي المنعقد في "سان بطرسبرغ" لأنه يمثل أخطر أنواع الإرهاب، إرهاب الدولة وبعد أن صاح به "اخرج الآن من القاعة يا محتل يا قتلة الأطفال" وقد قوبل طلب الغانم بعاصفة من التصفيق، ليجبر بعد ذلك رئيس الوفد الإسرائيلي على مغادرة قاعة الاجتماع.

لا ديمقراطية مع الاحتلال، ولا يمكن لخطاب الخديعة أن يشوه الحقيقة أو أن يطمسها، دولة الاحتلال تمثل أخطر أنواع الإرهاب، إرهاب الدولة، والصوت البليغ لمجلس الأمة الكويتي، بصوت رئيسه الفارس مرزوق الغانم.

وبمثل هذا الصوت الشجاع نؤمن تماما أن كل محاولات التطبيع الإسرائيلية مع المحيط العربي مصيرها الفشل قبل أن تمتثل إسرائيل للسلام الذي ينهي احتلالها لأرض دولة فلسطين، وحديث "العلاقات الإسرائيلية العربية الجيدة" الذي يردده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليس أكثر من محاولة تخليق مصالح مشتركة مع البعض العربي، ستظل أبدا غير ممكنة، بقدر ما هي آنية، وبقدر ما هي سياسية، لا علاقة لها بروح الأمة وموقفها الاستراتيجي تجاه القضية الفلسطينية.

مرزوق الغانم قال ذلك بمنتهى القوة والوضوح والحسم، نرفع له تحيات فلسطين ومحبتها، سنحمل موقفه هتافا وراية وسنزرع له زيتونة في أرضنا ووردا على طريق القدس العاصمة حين الحرية والاستقلال في يوم لابد أن يكون.

كويت الوفاء والأصالة لا تنسى ونحن كذلك.

مرزوق الغانم شكرا جزيلا.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017