تأكيد أهمية استخدام الآليات الدولية التعاقدية في فضح ممارسات الاحتلال
أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ومهتمون، أهمية استخدام الآليات الدولية التعاقدية في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
وطالبوا خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، بعنوان "تقديم التقارير الدورية للآليات التعاقدية.. أي سياسة خاصة في فلسطين"، بضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتقارير الحكومية التي يتم رفعها إما للجان هيئة المعاهدات في الأمم المتحدة التي وقعت عليها دولة فلسطين بما يعزز تحقيق منظومة ومبادئ حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المشاركون على أهمية استخدام الآليات الدولية التعاقدية في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا والقيود والانتهاكات التي يمارسها المنتهكة لحقوق المواطن.
وبيَّنوا أن دور منظمات العمل الأهلي يجب أن يكون أكثر فاعلية في كتابة التقارير الموازية "تقارير الظل"، في ظل الوضع الفلسطيني القانوني والحقوقي الذي يمكن وصفه بالهش، خاصة مع استمرار غياب المجلس التشريعي، لافتين إلى أن تقارير الظل أصبح لها دور كبير للتفاعل مع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتوصيات الناجمة عن اللجان المنبثقة عنها ومواءمة التشريعات والقوانين وانسجامها مع هذه الاتفاقيات والتي يشكل التزاما لدولة فلسطين تجاه الاتفاقيات.
وأكد مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا، ضرورة أن تقوم المنظمات الأهلية بدورها في إصدار تقارير ظل في اطار المعايير المحددة.
وقال نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان مازن شقورة، إن فلسطين انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهد الدولية الاساسية منها العهدين الدوليين، (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الملحق بحقوق الطفل.
وأشار إلى أن المعاهدات السبع تلزم الحكومات بتقديم تقارير منتظمة لهيئة المعاهدة المعنية، تبني التقدم المحرز في احترام الحقوق التي ترعاها المعاهدة والكيفية التي يجري بها إعمال تلك الحقوق.