اختتام مؤتمر "المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية" بالجامعة الأردنية

اختتمت جامعة القدس المفتوحة، والأمانة العامة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، المؤتمر العلمي بعنوان: "المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل"، الذي عقد في الجامعة الأردنية، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني الأمير الحسن بن طلال.

وشارك في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، باحثون من الأردن، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، واليمن.

وفي الجلسة الختامية، أقرّ المشاركون توصيات تمحورت حول "دور المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل".

وأكدت التوصيات أن عقد هذا المؤتمر في هذا السياق التحديثي لمسيرة المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية وتمكينها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، لعلامة دلالة على الوعي بأهمية دور المرأة في ازدهار التنمية البشرية في الوطن العربي.

وشدد المشاركون على أهمية وجود خطاب سياسي عربي إصلاحي يقدم المرأة كمحور للإصلاح السياسي، لأن دعم مشاركة المرأة سياسياً هو دعم للإصلاح السياسي، مثل تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على نشر ثقافة تمكين المرأة وتأصيلها في المجتمعات العربية، بحيث يتم ذلك وفق منهج واضح وبلورة رؤية تخلّص المجتمع العربي من المفاهيم السلبية المرتبطة بالخوف والتردد من تحمل المسؤولية وعدم الثقة بتمكين المرأة وأن تستبدل بها مفاهيم إيجابية تعزز الثقة بالنفس.

وطالب المشاركون بتفعيل أدوار وسائل الإعلام المختلفة، في نشر الوعي والمعرفة بدور المرأة في منظمات ومواقع العمل وميزتها التنافسية في إدارة المواقع الإدارية، وكذلك تعظـيم المنافع الاجتماعية للمرأة في ظل بروز مفاهيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشددوا على أهمية استهداف المدارس والجامعات، وذلك بترسيخ مفاهيم تغرس في الأجيال أهمية دور المرأة كقيادية، فضلاً عن كونها أمًّا وربة منزل.

ودعا المشاركون الحكومات العربية إلى زيادة نسبة المخصصات المالية الموجهة لبرامج تمكين المرأة، وبخاصة تمويل المشروعات الريادية النسائية، سواء من موازنة الحكومات أم من مؤسسات الإقراض المتخصصة وبأسعار فائدة تفضيلية/ تشجيعية.

كما دعوا الحكومات العربية إلى تطبيق النصوص التشريعية الواردة في التشريعات المعمول بها والالتزام بها تنفيذاً على أرض الواقع، بحيث تجد المرأة العاملة حماية جيدة لها في هذه القوانين، وفرصة مناسبة لها نحو التقدم وتعزيز مشاركتها السياسية والتنمية الاقتصادية والمجتمعيـة.

وطالبوا بضرورة التأكيد على إدارات المؤسسات التي تُعنى بالمرأة العربية، والبحث عن التناغم والانسجام والترابط بين مقدرات التفكير الاستراتيجي للمرأة، والشخصية القيادية الفكرية المؤثرة الخاصة بها، وبما يمكن المؤسسات من الاستفادة منها في تحقيق إبداعات خلاقة، ومن ثم تحقيق التميز والريادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأهاب المشاركون بصناع القرار، ضرورة وضع استراتيجيات لتمكين المرأة وتدريبها على الأساليب الحديثة في مجال صنع القرار وآليات التنفيذ، وبالعمل على تحويل الرؤية والاستراتيجيات لعمل المؤسسات النسوية إلى برامج وآليات عمل مدروسة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمرأة العربية مع مراعاة الاختلاف الطبقي الثقافي والتوزيع الجغرافي.

وطالبوا بإعادة تفعيل دور المشاريع التنموية بشكل عام ومشاريع الإقراض الصغير بشكل خاص الموجهة للمرأة العربية اللاجئة، ويرافقها دورات بناء قدرات، واعتبارها الحل الأمثل للنهوض بالمرأة المعيلة وأسرتها، ما سيسهم في تنمية المجتمع ككل على المدى الطويل لما بعد أزمات اللجوء من خلال استراتيجيات تتناسب ومثل ظروف اللجوء القسري.

كما طالب المشاركون بالعمل الجاد على تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة أشكال التمييز كافة (المباشرة وغير المباشرة) ضد المرأة، ودعم تعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بها، وبضرورة إقامة دورات تأهيلية تخصصية بشكل مستمر تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للنساء العاملات ما ينعكس إيجابًا على نواحي حياتها.

ودعا المشاركون إلى تبني موقف الاتفاقية الدولية بشأن إجازة الأمومة للمرأة العاملة بحيث تصبح (14) أسبوعًا بدلاً من (10) أسابيع أو أقل في بعض الأقطار العربية.

وشددوا على ضرورة تحسين نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية لتقترب من المعدل العالمي، وذلك من خلال إجراءات عديدة، منها توفير بيئة إيجابية لعمل النساء، وتعديل تشريعات وقوانين العمل لتتضمن نصا صريحًا يمنع التمييز بين الذكور والإناث في الأجر على العمل المتشابه، وتجرّم التمييز المبني على النوع (الجندري) في بيئة العمل.

وطالب المشاركون بتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات القطاع الخاص والعام بما يكفل التطبيق الأمثل للتشريعات التي تحمي المرأة وتسعى لتمكينها بالشكل المطلوب.

وفي الختام، وزّعت الشهادات على الباحثين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح أعمال المؤتمر.

ــ

ha

التعليقات

الحكمة ضالة المؤمن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
على نحو بالغ الوضوح أعاد الرئيس أبو مازن للحكمة، دورها في السياسة، لكي تنجو هذه الأخيرة من تشنجاتها، وانفعالاتها، وتعجلها المراهق، ورغباتها التجريبية التي غالبا ما تكون مدمرة، وبوسع أية قراءة موضوعية لحراك الرئيس أبو مازن في ساحات العمل السياسي والدبلوماسي العربية والدولية، ان تكتشف انحيازه التام للحكمة وتمسكه بها في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية والاقليمة والدولية، ومن ذلك مثلا رفضه للخطابات الاستهلاكية، ورفضه التعاطي مع الشعارات البلاغية وأوهامها، واصراره على مخاطبة الشعب وفصائله وقواه السياسية بصراحة ووضوح تجاه مختلف شؤون القضية الوطنية، وسبل مواجهة الاحتلال.

وبسياسة الرئيس أبو مازن بات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأي دولة في العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة بالغ الوضوح والمصداقية، وقد سجل موقفا تجاه الصراع في سوريا، بترجمة واقعية وعملية لمبدأ عدم التدخل، وما زال هذا الموقف يحظى باحترام فرقاء الصراع على المستويات كافة، والواقع ان هذا الموقف لم يستهدف سلامة المخيمات الفلسطينية في سوريا فحسب، ولا من أجل تكريس وتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية فقط، وانما أيضا من أجل عدم توسيع مساحة الصراع، وتأكيد احترام السياسة الفلسطينية، لمبدأ الحوار في حل صراعات البلد الواحد، ولا شك وحيثما كانت هناك المخيمات الفلسطينية (خاصة في لبنان اليوم) وحيثما كانت هناك احتمالات الصراع المحلية، فان هذا الموقف المبدئي لن يعرف تبدلا ولا تراجعا ولا مساومة، ولا بأي شكل من الأشكال. 

ولعلنا أيضا نشير هنا الى الخبر الرسمي الذي اعلنه الاعلام السعودي أمس الاول، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اطلع مجلس الوزراء السعودي على نتائج مباحثاته مع الرئيس أبو مازن، التي تناولت مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ونشير الى هذا الخبر لنؤكد ان  معظم ما قيل عن زيارة الرئيس أبو مازن، ومباحثاته في السعودية، في بعض وسائل الاعلام العربية والأجنبية، لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه محض فبركات وشائعات لا تريد غير توريط الموقف الفلسطيني في صراعات بالمحصلة، لا ناقة له فيها ولا جمل، وأكثر من ذلك لا تريد لفلسطين ان تكون عاصمة عربية محورية، لبحث شؤون الأمة والسعي لخلاصها من أزماتها الراهنة واطماع التدخلات الأجنبية، وخاصة الايرانية التي تبدو اليوم بالغة الوضوح والوقاحة، وكذلك فان الشائعات والفبركات استهدفت التشكيك بموقف المملكة العربية السعودية، تجاه فلسطين وقضيتها، وهو الموقف الذي لا يقبل  التبدل أو التراجع، ولا بأي حال من الأحوال.   

بسياسة الحكمة، وبحكمة السياسة، يمضي الرئيس أبو مازن في معالجة مختلف قضايا الشأن الوطني والعربي، ولهذا فلسطين تؤكد حضورها في كل مكان عاصمة مركزية، والعاصمة المركزية، مكانها بروح المكانة الفلسطينية، وبروح تجربتها وخبرتها النضالية والسياسية، وبروح تضحياتها العظيمة، مكانة ومكان في الجغرافيا والتاريخ، وفي الواقع والتطلع، من أجل المزيد من التشاور والتنسيق والعمل العربي المشترك، لما فيه صلاح الأمة، وخير مستقبلها. انها الحكمة التي هي ضالة المؤمن وقد تلقفها الرئيس أبو مازن بمنتهى الوضوح والقوة. 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017