الإحصاء: 45.5% من القوى العاملة بين الافراد 15 سنة فأكثر

 قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن عدد المشاركين في القوى العاملة بلغ 1,374,600 شخصاً خلال العام 2017، منهم 870,000 شخصاً في الضفة الغربية و504,600 شخصاً في قطاع غزة.

وأوضح في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية بلغت 45.6% مقابل 45.2% في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة حيث بلغت 71.2% للذكور مقابل 19.0% للإناث.

وورد في التقرير:

27.4% معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة

بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 377,300 شخصاً، بواقع 220,200 في قطاع غزة مقابل 157,100 في الضفة الغربية.

ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.6%، مقابل 18.1% في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 22.3% للذكور مقابل 47.4% للإناث.

سُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20- 24 سنة حيث بلغت 44.6% في العام 2017. أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث بلغت 53.8% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة.

ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ما بين العام 2016 والعام 2017

ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 861,200 عاملاً في العام 2016 الى 863,500 عاملاً في العام 2017، حيث ارتفع العدد في الضفة الغربية بمقدار 7,500 عاملاً، بينما انخفض عدد العاملين في قطاع غزة بمقدار 5,200 عاملا لنفس الفترة.

يعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية 32.7% مقابل 53.3% في قطاع غزة، وهناك 21.3% من العاملين يعملون في القطاع العام، بواقع 36.5% في قطاع غزة، و15.2% في الضفة الغربية.

 بلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر 101.5 شيقلاً في الضفة الغربية، مقابل 59.4 شيقلاً في قطاع غزة.

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 44.2 ساعة أسبوعيا في العام 2017 مقابل 44.3 في العام 2016، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية 22.9 يوم عمل في العام 2017 مقابل 22.8 يوم عمل في العام 2016، وفي قطاع غزة بلغت ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر 37.6 ساعة عمل و38.3 ساعة عمل أسبوعيا خلال العام 2017 والعام 2016 على التوالي، وبلغ معدل أيام العمل الشهرية 22.6 يوم عمل في العام 2017 و22.7 يوم عمل في العام 2016.

130,700  عاملاً يعملون في إسرائيل والمستوطنات

بلغ عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات 130,700 عاملاً في العام 2017 مقابل 116,800 عاملاً في العام 2016، هذا وتوزع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في العام 2017 بواقع 67,900 عاملاً لديهم تصاريح عمل، 43,400 عاملاً بدون تصاريح عمل، 19,400 عاملاً يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

في سياق متصل، بلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية 22,100 عاملاً في العام 2017 مقارنة بـ 20,800 عاملاً في العام 2016.

هذا وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات والتي تشكل 61.6% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات 226.7 شيقلاً في العام 2017 مقارنة بـ 218.0 شيقلاً في العام 2016، بينما بلغ معدل ساعات العمل للعاملين في إسرائيل والمستوطنات 41.6 ساعة عمل اسبوعيا في العام 2017 مقارنة بـ 40.2 ساعة اسبوعيا في العام 2016، وبلغ معدل أيام العمل الشهرية 19.6 يوم عمل شهرياً في العام 2017 وكذلك في العام 2016.

العاملون حسب الحالة العملية

70.5% من العاملين هم من المستخدمين بأجر بواقع 66.9% في الضفة الغربية و79.5% في قطاع غزة.

و18.5% من العاملين يعملون لحسابهم الخاص بواقع 20.2% في الضفة الغربية و14.1% في قطاع غزة.

فيما بلغت نسبة العاملين الذين يعملون كأرباب عمل 6.5%، بواقع 7.7% في الضفة الغربية و3.4% في قطاع غزة.

وبلغت نسبة العاملين الذين يعملون كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر 4.5% بواقع 5.2% في الضفة الغربية و3.0% في قطاع غزة.

التوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة العملية 2017

حقوق وامتيازات المستخدمين بأجر في القطاع الخاص

25.3% من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل (منهم 8.7% لديهم عقود محددة المدة و16.6% عقود غير محددة المدة)، مقابل 51.2% لا يوجد لديهم عقود عمل، و23.5% يعملون بموجب اتفاق شفوي.

 21.8% من المستخدمين بأجر يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، فيما تحصل 34.7% من النساء المستخدمات بأجر على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

بلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 17.3% بواقع 10.9% في الضفة الغربية و30.0% في قطاع غزة.

38.8 % من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين.

17.9%  من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من الضفة الغربية (40,200) يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً.

أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 80.6% (90,400)، وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

عمالة الأطفال

3.4% من الأطفال 10-17 سنة عاملين، بواقع 4.6% في الضفة الغربية و1.7% في قطاع غزة.

ــــــــــــ

ha

التعليقات

هيلي المتهايلة..!!

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

صفق اجتماع مجلس الامن الدولي لخطة السلام الفلسطينية التي عرضها الرئيس ابو مازن في خطابه للمجلس، بالعناوين الواضحة، والطريق الصحيحة المستندة لقرارات الشرعية الدولية الملتزمة بها، وبما يعني ان الاجتماع صفق لصواب الرؤية الفلسطينية، ومصداقية مسعاها لتحقيق السلام العادل الممكن الذي يحقق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، ووحدها مندوبة الولايات المتحدة المتأسرلة على نحو مبالغ فيه، ومعها والى جانبها مندوب دولة الاحتلال الاسرائيلي، بطاقميها من ظلوا مكتوفي الايدي، ولا اسف على ذلك، بل "شكرا" لهما اذ اكدا مجددا انهما وحدهما من يقف ضد السلام وطريقه الصحيحة، بل ومن يعمل ضده لاجهاضه تماما.    

 والواقع انه لم يعد بوسع الادارة الاميركية مع مندوبتها في الامم المتحدة، ان تتوازن حتى في خطابها الذي يغالط ابسط حقائق الواقع ومعطياته، ويناهض ابسط قيم الحق والعدل والسلام، هذه "المندوبة" التي لا تناسبها تاء التأنيث لاسباب شتى يصعب حصرها هنا، تتوهم انها بالمغالطات المفضوحة يمكن لها ان تنال من صواب الرؤية الفلسطينية وخطابها السليم، وتتوهم اكثر انها بذلك تهدد الرئيس الزعيم ابو مازن حين تقول إنه "لم يعد جزءا من الحل بل اصبح مشكلة في وجه السلام". وعلى ما يبدو انها لم تنصت جيدا، كي تفهم وتتعقل، لما قاله الرئيس في خطابه "اننا نملك الشجاعة الكاملة لنقول نعم، والشجاعة الكاملة لنقول لا" وما من (لا) بالغة الشجاعة يعرفها العالم اليوم، غير التي اطلقها الرئيس الزعيم ابو مازن في وجه "صفقة القرن" التي لم تعد بعد قرار الرئيس الاميركي اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، غير صفقة تدمير لمشروع السلام العادل بحد ذاته.

 سنقول لهيلي "المتهايلة" دوما باتجاه هاوية اليمين العنصري الاسرائيلي، إنه لا سلام في صفقة ترامب، ولا حتى ما يوحي بهذا الهدف النبيل، والرئيس الزعيم ابو مازن بقرار شعبه وارادته، هو من  يتصدى لهذه الصفقة، وسنقرأ جيدا في تهديدات هيلي ومغالطاتها، اعترافا بهذه الحقيقة، لم ترده مندوبة الولايات المتحدة، التي لا تريد ان تفهم بجهل العنصرية وحماقتها، ما قاله الرئيس الزعيم في خطابه "اننا لن نقبل ان تفرض علينا حلول من اي جهة كانت تتنافى مع الشرعية الدولية"، وما من حلول تتنافى مع هذه الشرعية اليوم غير هذه التي تريدها الولايات المتحدة.

من الواضح تماما ان مندوبة الولايات المتحدة، لم تكن في وارد  الانصات  لخطاب الحق والعدل والسلام الذي قدمه الرئيس الزعيم ابو مازن، بدلالة انها لم تتطرق لخطة السلام التي عرضها، الخطة التي لا يمكن لاحد ان يختلف معها اذا ما كان معنيا حقا بالسلام العادل، ثم ان الرئيس ابو مازن عرضها على مجلس الامن الدولي لبحثها واقرارها ولم يطرحها ليقود مفاوضات مباشرة داخل المجلس بشأنها، المفاوضات بعد اقرارها والالتزام بها  وخوضها فورا ومباشرة ودون اي تردد.

ستكلف كثيرا مغالطات الادراة الاميركية التي تهذي بها مندوبتها في الامم المتحدة، وفلسطين لا تريد ابدا غير مساعدة المجتمع الدولي وطبقا لقرارات شرعيته الدولية، حتى لا نذهب الى خيارات لا ترضي احدا، اذ لا يتبع الدم غير الدم.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018