دويكات: الأجهزة الأمنية تعاملت مع شخص أطلق النار على دورية للأمن في طولكرم    تركيا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    "الأسرى": آلاف العمال تعرضوا للاعتقال والتعذيب من قبل الاحتلال منذ السابع من أكتوبر    الشرطة الأميركية تقتحم جامعة كاليفورنيا وأخرى جنوب فلوريدا لفض اعتصامات مناصر لفلسطين    القواسمي يثمن الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والأوروبية الداعم للقضية الفلسطينية    سعد: الاحتلال قتل 25 عاملا منذ مطلع العام الجاري واعتقل 5100 آخرين    "هيئة الأسرى": إدارة سجون الاحتلال تواصل ارتكاب أبشع المجازر بحق المعتقلين داخل السجون    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة الى 34568 شهيداً و77765 مصابا    الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من عدة مناطق بالضفة الغربية    في اليوم الـ208 من العدوان على غزة: شهداء ومصابون في غارات متفرقة على القطاع    شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا ورئيستها تطالب بـ"تطهير مواقع الاحتجاج"    الاحتلال يفرج عن الأسير علي باسم حسين من قلقيلية بعد 22 عاما من الاعتقال    شهداء بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة    قراقع: على العالم وقف المذبحة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون    "فتح": عمال فلسطين يقاومون الاحتلال بيد ويبنون مؤسسات دولتنا المستقلة باليد الأخرى  

"فتح": عمال فلسطين يقاومون الاحتلال بيد ويبنون مؤسسات دولتنا المستقلة باليد الأخرى

الآن

فانا- الاقتصاد القطري .. مرونة وتنوع وقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر

 تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تقريرا حول الاقتصاد القطري .. مرونة وتنوع وقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، أعدته وكالة الأنباء القطرية، هذا نصه:

تمكن الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة من اكتساب مزايا عدة جعلته ذا قدرة عالية على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، فبفضل ما يتمتع به من مرونة وتنوع بات الاقتصاد القطري حاليا أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي.

تنوع الاقتصاد ومرونته جاء كنتيجة لعدة خطوات قامت بها الدولة على رأسها قيامها بتوفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تم في هذا الإطار إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لعدد من الآليات التي حددها القانون.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والابتكار وتعزيز دور تلك الشركات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وإشراكها في إدارة المشاريع الوطنية بما يدعم كفاءة وفعالية إنجاز تلك المشاريع وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف والعمل، كما يعمل على حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

وتميزت المنظومة الإدارية والتشريعية المحفزة لممارسة الأعمال في دولة قطر بالعديد من المزايا والفرص وعلى رأسها توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات إلى بيئة أعمال متطورة، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وتوفير بنية تحتية متطورة للأعمال.

وقد اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تمارس أعمالها داخل دولة قطر من خلال مركز قطر للمال بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100 و100 في إعادة الأرباح وضريبة الشركات بنسبة 10 على الأرباح المحلية.

ولعل ما يؤكد على بيئة الأعمال المتطورة التي تمتلكها دولة قطر ما ورد في تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي احتلت دولة قطر فيه المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أوجدت بيئة أعمال متقدمة.

كما ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع مهمة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرص استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

وكأحدث دليل على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة أدائه برغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ومن بينها انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بكافة أنحاء العالم، تمكن الدولة من المحافظة على تصنيفاتها الائتمانية العالية مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز في شهر ابريل الماضي بتثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /Aa3/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند /a1/، وهو أعلى من الدرجة الأولية  /a3/، ليعكس الارتفاع الاستثنائي لنصيب الفرد من الدخل في البلاد والاحتياطيات الكبيرة جدا من المواد الهيدروكربونية.

وتفيد موديز في تقريرها بأن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس الميزانية العامة القوية لها، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة، ودخل الفرد المرتفع على نحو استثنائي، معتبرة أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرض الإيرادات الحكومية للانخفاض المؤقت في أسعار النفط، مثل تلك التي سببتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن تعرض قطر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وتشير موديز إلى أن النظرة المستقرة المستقبلية جاءت في ظل موازنة المخاطر المالية والاقتصادية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط مع احتياطيات قطر المالية الضخمة واحتياطيات العملات الأجنبية في شكل أصول صندوق الثروة السيادية، مضيفة أن النظرة المستقرة تأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية الجارية.

هذه المرونة والقوة أكدتها أيضا وكالة ستاندرد اند بورز S&P/إس آند بي/ العالمية للتصنيفات الائتمانية، والتي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند " -

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024