دراسة: حماس تجبي أكثر من 5.6 ملايين دولار من المواطنين رسوم سجلات تجارية خلال عام

إياد نصر يفند بالأرقام حملة تشويه وتضليل تستهدف هيئة الشؤون المدنية

غزة- الحياة الجديدة- خاص- رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة الشؤون المدنية في الآونة الأخيرة لصالح المواطنين في ملفات عديدة، من تصاريح عمل داخل إسرائيل، ولم الشمل، والحالات الإنسانية، والمرضى، وتغيير السكن وزيارات الأقارب وغيرها، تتعرض في الوقت ذاته إلى حملات منظمة بهدف تشويهها وخداع الرأي العام بقصص وفبركات وأرقام مغلوطة، علما أن ملف تصاريح العمال هو ملف بيد ما تسمى وزارة العمل التي تديرها حماس، التي تزود هيئة الشؤون المدنية بالأسماء المرشحة وفق المعايير التي وضعتها لإصدار تصاريح عمل لهم والتي بدورها ترسلها للجانب الإسرائيلي كما هي.

وتمثل هيئة الشؤون المدنية بالنسبة للمواطنين "شريان الحياة" لهم كونها الجهة المخولة رسميا بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي وتسهل حركة المواطنين من وإلى القطاع.

وتعرضت الهيئة سابقا لاعتداءات من قبل أجهزة أمن حماس وصادروا الحواسيب للسيطرة على جميع البيانات، إلى أن تم التوصل لاتفاق تعاون بحيث يتاح لوزارة عمل حماس بالاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالعمال لقطع الطريق أمام المتربصين، ومع ذلك يظهر بين الفينة والأخرى من يحاول تشويه الهيئة ممثلة بمديرها في قطاع غزة إياد نصر، ووزيرها حسين الشيخ.

وفي لقاء خاص مع "الحياة الجديدة"، أكد إياد نصر، أن هناك ماكينة إعلامية تعمل بشكل خاص للإساءة للشؤون المدنية والعاملين فيها، مستدركا أن جميع ما تسمى التقارير والتحقيقات الاستقصائية الصحفية التي تستهدف الشؤون المدنية، لا تستحق الرد لأنها مليئة بالأكاذيب والمغالطات، إضافة إلى أنها تعتمد على روايات إسرائيلية، مطالبا نقابتي الصحفيين والمحامين بتشكيل لجنة خاصة والنظر في تلك التقارير وإعلان موقف منها.

ودعا نصر، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لزيارة الهيئة بشكل مستمر والاطلاع على عملها بكل شفافية، مؤكدا ان الهيئة جاهزة للمحاسبة على أي خطأ، موضحا أنه على الرغم من تكرار هذا النداء لم يزر الهيئة أي من تلك المؤسسات.

وحول ملف الرسائل التي تصل المواطنين من الهيئة بأنهم ممنوعون أمنيا وفي الوقت ذاته يحصلون على ردود مناقضة من الجانب الإسرائيلي، شدد نصر على أن جميع الرسائل التي تصل المواطنين من الهيئة ترسل بعد الحصول على ردود إسرائيلية موثقة، معربا عن أسفه من اعتماد الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية، مؤكدا أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع للاطلاع على جميع التفاصيل. ولفت إلى أن الاحتلال معني بنزع الثقة بين المواطن والشؤون المدنية.

واستغرب نصر صمت أجهزة أمن حماس على تواصل مواطنين وصحفيين محسوبين على الحركة مع الجانب الإسرائيلي مباشرة بينما تتم محاكمة من يتواصلون مع رام الله بتهمة التخابر!!.

وشدد نصر على أن موظفي الشؤون المدنية الذين يوصلون النهار بالليل ويعملون من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن 90% من موظفي الهيئة مرفوضون أمنيا.

"حصة خاصة بالحالات الإنسانية عبر الشؤون المدنية"

وحول ما يشاع من أن هناك حصة خاصة باسم الشؤون المدنية تبلغ 15%، قال نصر: "منذ بداية الاتفاق بين هيئة الشؤون المدنية ووزارة عمل غزة، في شهر آذار/مارس الماضي أبلغوني بأن نسبة 15 بالمئة هي مساحة للحالات الإنسانية، والهيئة ردت حينها أن مساحة الهيئة مرفوضة، ويجب أن تأخذ المساحة الحالات الإنسانية العصيبة"، موضحا أن كل حالة إنسانية تقدمت مصدرها معلوم لدينا بالتقارير والأدلة والإثباتات، مشيرا إلى أن الهيئة استقبلت من مكتب العمل 24764 طلبا بينها 1616 قدمتها الهيئة كحالات إنسانية بنسبة 4.6% وليس 15% كما يروج البعض أنها على حساب العمال، إضافة إلى أن هذه الأسماء تم عرضها على وزارة العمل بغزة قبل إدخالها للنظام ووافقت على جزء منها ورفضت جزءا آخر.

إنجازات الهيئة بالأرقام

واستعرض نصر بالأرقام ما حققته الهيئة من إنجازات في جميع الملفات ذات الصلة، حيث تم إصدار تصاريح احتياجات اقتصادية "عمال" ساري المفعول لـ 14672 و2164 تصريح "تاجر"، و450 تصريح BMC، فيما تم خروج 10481 مريضا، و6899 تصاريح لاحتياجات شخصية وزيارة مرضى وأقارب ودورات وأفراح ولقاءات العمل، و801 موافقة على السفر عبر الأردن ولم الشمل لـ 8844 مواطنا، و3835 حالات تغيير عنوان سكن، منذ شهر 1 كانون الثاني /يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وبشأن الموظفين الذين حصلوا على تصاريح احتياجات اقتصادية وهم موظفون في السلطة الوطنية، أوضح نصر أن الهيئة استقبلت كل من تقدم لديها بسجل تجاري صادر من قبل وزارة اقتصاد غزة، وتم رفعها للجانب الإسرائيلي وصدرت لهم تصاريح، محملا مسؤولية حالة اللغط التي حدثت في السجلات التجارية إلى من أصدرها وقبض ثمنها، وليس للشؤون المدنية.

حماس تجبي ملايين الدولارات من السجلات التجارية بلا فائدة

من جهة أخرى، كشفت دراسة عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني /نوفمبر 2018- تشرين الثاني /نوفمبر 2019، أن وزارة اقتصاد حماس فتحت سجلات تجارية لمواطنين عاديين محصلة أموالا طائلة بلغت (19715000 شيقل) أي ما يعادل 5.632.857 دولارا لخزينتها بينما حصلت الغرف التجارية على مبلغ 3540000 شيقل أي ما يعادل 1.011.428 دولار، كرسوم لاستكمال الأوراق لفتح الملفات الجارية بهدف الحصول على تصريح تجار للعمل في إسرائيل، والغالبية العظمى من هؤلاء لم يستفيدوا من هذه الملفات بل ارتدت عليهم سلبا وجزء منهم تم إيقاف مخصصات الشؤون الاجتماعية عنهم والمساعدات نظرا لأنهم أصبحوا تجارا وساءت أحوالهم، وأصبحوا يطالبون الشؤون المدنية بحل إشكاليتهم، في الوقت الذي من المفترض أن يتوجهوا فيه للجهة التي أصدرت لهم السجلات التجارية وهم يعلمون أنهم ليسوا تجارا.

وحسب الدراسة، فإن مجموع السجلات التجارية للشركات المستهدفة، بلغ 6050 سجلا تضم ما مجموعه 30000 شخص تقريبا، سيتم حرمانهم من أي خدمات من حكومة الأمر الواقع بغزة أو أي مؤسسات أخرى، وسيطال عوائلهم.

وأكدت الدراسة أن وزارة اقتصاد حماس استمرت في إصدار السجلات التجارية للمواطنين بعد عام 2019 لجباية الأموال لتعزيز إيراداتها غير آبهة بمصلحة المواطنين الذين اقترضوا على أمل الحصول على تصريح تاجر للعمل في إسرائيل.