انطلاق أعمال جلسة الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة

انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

رئيس الجمعية العامة: على مر عمر بقي السلام في الشرق الأوسط وخاصة لشعب فلسطين بعيد المنال

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، "إن الحالة في الشرق الأوسط أصبحت قبل عقود أول أزمة تناولتها الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وعلى مر عمر هذه المنظمة بقي السلام في المنطقة وخاصة لشعب فلسطين بعيد المنال، وإن هذا الظرف مستمر اليوم ويتدهور بسرعة مخيفة أدى لمقتل أعداد لا تحصى من الضحايا الأبرياء ودفع المنطقة بأسرها إلى شفا أزمة وكارثة تعم الجميع".

وأضاف في كلمته، أن جهودا دبلوماسية كثيرة بذلت، وصدرت قرارات كثيرة عن الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم تنجح أي منها في كسر حلقة الموت والدمار، وهذه ليست لحظة يستطيع فيها المجتمع الدولي أن يتردد أو يغض الطرف، بل إن الأحداث المخيفة التي شهدتها الأشهر السبعة الماضية قد عمقت من ضرورة الوصول إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للحالة في الشرق الأوسط".

وأوضح فرنسيس أن الجمعية العامة تعقد اليوم لتتخذ موقفاً في إطار صلاحياتها لصون الوظائف والمسؤوليات التي وكلها بها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة الرابعة، ولهذا أدعو الأعضاء لتقييم الملف المعروض بالتزام خالص للسلام كأعلى طموح.

وحث على بذل قصارى الجهد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضع حدا للمعاناة وسفك الدماء ويحمي الأبرياء المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبلا عراقيل ولا شروط.

مندوب الإمارات: نحن أمام لحظة فارقة في التاريخ

وقدم مندوب الإمارات في الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر أيار/ مايو، مشروع القرار الذي يقر بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن المشروع الذي تم التقدم به اليوم يأتي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي قدمته الجزائر في مجلس الأمن.

وقال: نحن أمام لحظة فارقة في التاريخ، فشعب فلسطين عانى من الاضطهاد والحرمان من الحقوق لأكثر من 75 عاما، وما زال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقوقه في تقرير المصير.

وأكد أن فلسطين أثبتت من خلال الانضمام للمواثيق الدولية أنها تستحق مكانها في الأسرة الدولية، وحقها في العضوية الكاملة.

وأضاف أن فلسطين تواجه مساع شرسة لطمس قضيتها تتمثل في التطهير العرقي والاستيطان الذي يؤدي إلى قطع أوصال الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى الحرب على غزة وما يرافقها من دمار.

وأوضح أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الأعراف الدولية وأعلنت مؤخرا رفض حل الدولتين.

وطالب بإنهاء النزاع على أساس حل الدولتين، ومنح فلسطين عضوية كاملة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأخرت في التزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن كل دولة لها حرية الاختيار، وعليها أن تقرر كيف سيسجل التاريخ موقفها، فالتصويت لصالح القرار يعني الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، بينما التصويت ضد القرار يعني التخلي عن المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل بما تقوم به من جهود لتقويض حل الدولتين.

منصور: فلسطين التزمت بميثاق الأمم المتحدة خلال مفاوضاتها وسوف تلتزم دائما

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أكثر من 35 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة، وجرح 80 ألفا، وشرد الملايين، ودمر كل شيء، لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما تعنيه هذه الخسارة والصدمة بالنسبة للفلسطينيين وأسرهم ومجتمعاتهم ولأمتنا ككل. 

وأضاف، يتم دفع الفلسطينيين في غزة إلى أقصى أطراف القطاع، في المساحة الضيقة التي يحاصرون فيها باستمرار، في ظل استمرار القصف، والمجاعة. 

ونوه إلى أن إسرائيل أغلقت المعابر بدلا من فتحها، وسيطرت بالقوة على معبر رفح، واستهدفت قوافل المساعدات الانسانية، واعتدت على مقر "الأونروا". 

وأوضح، أن كل شبر من غزة شهد مجازر، وما زال يتم الكشف عن المقابر الجماعية في قطاع غزة، ما يدل على بشاعة جرائم الاحتلال، لافتا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال مستعد لقتل آخرين لضمان بقائه السياسي، بينما يعلن صراحةً أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا. 

وتابع: "لقد واجهنا وما زلنا نواجه محاولات لإخراجنا من الجغرافيا ومن التاريخ، عن طريق التهجير القسري والموت، أو بعبارات أكثر وضوحا، عن طريق التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية". 

وقال إنه "مع وصول حملة تهجير وتدمير شعبنا الفلسطيني إلى مستوياتها القصوى، يمكنكم أن تقرروا الوقوف إلى جانب حق الأمة في العيش بحرية وكرامة على أرض أجدادها، والوقوف مع السلام، والاعتراف بحقوقنا".

وأكد حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، ونيل عضويتها في الأمم المتحدة، بعيدا عن حق النقض الإسرائيلي، إذ أن إسرائيل واضحة في رغبتها في تدمير الدولة الفلسطينية.

ونوه إلى أن فلسطين التزمت بميثاق الأمم المتحدة خلال مفاوضاتها، وسوف نلتزم دائما به رغم أنها ما زالت دولة بصفة مراقب.

وتمنى من الدول في الجمعية التصويت بنعم، والتصويت للوجود الفلسطيني، الذي لا يتعارض مع مصالح أي دولة، ولكن الحكومة الإسرائيلية تعارضه بشدة، لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا.

مندوب روسيا: هذه فرصة سانحة لتصويب الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني

قال مندوب الاتحاد الروسي في كلمته، إنه "منذ 7 أشهر شهدنا على تصعيد جديد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن نعرف تماما النتائج المأساوية التي ترتبت على ذلك، وبكل بساطة نتيجة العملية الإسرائيلية العسكرية أكثر من 30 ألف شخص قتلوا في غزة وحدها، وأكثر من78 مدني جرحوا، وهذه الإحصائيات لا مثيل لها في التاريخ المعاصر".

وأضاف على "أنه إذا مضت إسرائيل بمخطط اجتياح خطط رفح، فإنها ستعرض مليون ونصف فلسطيني قد هربوا من غزة ولجأوا إلى المدينة للخطر، وستكون هناك كارثة حقيقية علما أن البنى التحتية قد تدمرت، هذا هو الوضع في غزة، والأسرة الدولية تدرك اليوم ذلك بالضبط".

ودعا إلى "ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وتصويب الظلم التاريخي الذي أصاب طموح الشعب الفلسطيني إلى دولة موصلة الأجزاء، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة".

وأكد "أن عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، سيساهم في تعزيز موقف فلسطين التفاوضي مع إسرائيل التي حصلت على العضوية منذ أكثر من 75 عاما، وأن قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة سيكون أول خطوة عملية نحو تسوية عادلة للمسألة الفلسطينية على منصة الأمم المتحدة، وتمثل اعترافا بالأسس القانونية لذلك هذا أساس مشروع القرار الذي كانت قد قدمته الجزائر".

واعتبر "أن تعطيل عمل مجلس الأمن، وتعطيل قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أظهر وضعا مؤسفا بالفعل يتطلب حلول غير تقليدية".

وقال "أمامنا اليوم مشروع قرار محوري وكثير من عناصر مشروع القرار التي تتطلب دراسة متأنية في كل الحالات، تهدف إلى توفير المزيد من الحقوق إلى فلسطين الذي بسبب موقف الولايات المتحدة، اضطرت فلسطين أن تكتفي بصفة المراقب في الأمم المتحدة، وإنها فرصة سانحة لتصويب الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني لفترة طويلة، هذا الشعب الذي فقد كما هائلا من المدنيين".

وأوصى المندوب الروسي، بألا تعطل الولايات المتحدة قرارا إيجابيا يتعلق بفلسطين، وقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

مندوب الدنمارك: تصويتنا تقدم طبيعي لموقفنا وكخطوة مطلوبة في الأمم المتحدة

بدوره، قال مندوب الدنمارك إن بلاده صوتت منذ 77 عاما في هذه الجمعية لصالح إقامة دولتين، وأنها جددت التزامها بتحقيق حل الدولتين، كحل دائم ومستدام تعيش فيه الدولتين بسلام وأمان.

وقال غننا ندعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وقبل 12 سنة صوتنا لصالح منح فلسطين منصب عضو مراقب في الأمم المتحدة، ونحن نصوت هنا كتقدم طبيعي لموقفنا وكخطوة مطلوبة في الأمم المتحدة.

وأضاف: يجب أن نركز على هدفنا المشترك في حل الدولتين وأن يكون تصويتنا اليوم في ذلك الاتجاه.

مندوب سنغافورة: أعمال اسرائيل تخطت الحدود

قال مندوب سنغافورة إن بلاده دعمت قرار أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة إيمانا منها بأن دعم القرار يمثل تصويتا لصالح حل الدولتين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد للوصول لحل دائم وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن "مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني والكارثة الإنسانية في غزة أمر مأساوي، مؤكدا أن أعمال اسرائيل تخطت الحدود وتسببت بكم غير مقبول من المعاناة الإنسانية وتدمير الممتلكات.

مندوب الولايات المتحدة: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين

قال مندوب الولايات المتحدة الأميركية، إن السلام المستدام في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وأن التدابير أحادية الجانب لن تحقق هذا الهدف.

وأضاف، نحن ندعم الدولة الفلسطينية ونسعى لتحقيقها بطريقة مفيدة، لكن الدولة لن تتحقق إلا بمفاوضات مباشرة بين الأطراف.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وباقي دول المنطقة، للنهوض بتسوية سياسية، تخط الطريق لقيام دولة فلسطينية، وبعدها نيل عضويتها في الأمم المتحدة.

مندوب تشيكيا: ندعم تطلعات الشعب الفلسطيني لكن ذلك يجب أن يتحقق من خلال اتفاق دائم

وأكد مندوب تشيكيا، الذي صوتت بلاده ضد مشروع القرار، أن بلاده تدعم بشكل كامل مساعي الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته السياسية بإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يتحقق من خلال اتفاق دائم للسلام، يضمن الأمن والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

واعتبر أن معالجة الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة أمر ملحّ جداً، ويعتبر عنصراً مهماً في أي عملية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال: "تستحق شعوب المنطقة آفاق حل سلمي يؤدي إلى تسوية دائمة للنزاع، ولكن لا العضوية في الأمم المتحدة ولا تعزيز الحقوق في المنظمة الدولية من شأنه تأمين الازدهار والسلام للفلسطينيين، بل إن تحقيق السلام يستدعي الشجاعة للاجتماع حول طاولة مفاوضات وتقديم التنازلات واتخاذ قرارات سياسية وهذا ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يسعى إليه".

وذكر أنه من الضروري إعادة إطلاق الآفاق السياسية لحل الدولتين، وأن الاتفاق المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الدائم والسلام للجميع.

وحث مندوب تشيكيا دول المنطقة على إطلاق مسار سلمي، وأعلن عن تأييد إطلاق عملية سياسية تبتعد عن تعميق الخلافات وعرقلة محادثات السلام في المنطقة المشتعلة أصلاً.

مندوب إيران: التصويت يعتبر خطوة فاصلة وتاريخية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

قال مندوب إيران إن بلاده تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالعيش بأمن وسلام، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ووقف المجازر والإبادة الجماعية التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد بأن التصويت لصالح دولة فلسطين يؤكد على دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني المحب للسلام، مشيرا إلى أن دولة فلسطين أثبتت للعالم رغبتها في تحقيق السلام، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل لاراضيها.

وقال إن تصويت الولايات المتحدة ضد هذا القرار، يؤكد على الدعم المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، التي تواصل ارتكابها للجرائم بحق للفلسطينيين، في قطاع غزه، موضحا بأن العثور على مقبرة جماعية لأكثر من 400 طفل وسيدة، يؤكد على جرائم الاحتلال غير الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل والحرب المتواصلة، ودعا إلى إنهاء هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مندوب باكستان: الجمعية العامة مدعوة لتصويب الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني

قال مندوب باكستان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده تؤيد مشروع القرار كل التأييد، ولم تشارك في رعاية مشروع القرار بطلب من دولة فلسطين، لكي تتمكن من الرد على أي عمل مناقض لمشروع القرار هذا.

وتابع: من الواضح أننا نجتمع اليوم في ظل أخطر الجرائم وأفظع الانتهاكات لمبادئ ميثاق الامم المتحدة، مشيرا إلى كلمة مندوب فلسطين رياض منصور الذي وصف المذابح والدمار الذي حل بغزة، بسبب نظام إسرائيلي خارج عن القانون، بعد أن صمت إسرائيل آذانها لدعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولم تستمع لنداءات أصدقائها وحلفائها لوقف قتل الأبرياء ووقف فوري لإطلاق النار.

وشدد على أن قادة إسرائيل رفضت أن تتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وبدأت هجومها على رفح الذي حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أنه سيمثل خطأ استراتيجيا وكارثة سياسة وكابوس إنسانيا.

وأكد أنه من الواضح أننا سنصل ليوم تُسأل فيه إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في فلسطين، ولا سيما في غزة، وسنسعى لمساءلتها وقيادتها عن هذه الجرائم.

وتابع: ما استمعنا إليه اليوم يمثل إهانات أطلقت في الأمم المتحدة ضد الجمعية والدول الأعضاء فيها، وهذا هو تغطرس المعتدي، ويعكس إفلات سلطة الاحتلال من العقاب، والذي يحتل أرضا منذ سبعين عاما ويدوس على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وقال "الجمعية العامة مدعوة لاعتماد خطوة أولى نحو تسوية نهائية النزاع، وهي مهمة لتصويب الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني نتيجة لتصويت الجمعية عام 1947 الذي قسمت فيه فلسطين إلى دولتين، ولكن إسرائيل وحدها عضو في الأمم المتحدة، فيما حرم الشعب الفلسطيني، من حقه بتقرير المصير منذ العام 47".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني اضطر بعد عام 1967 أن يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، لافتا إلى أنه يمكن للجمعية العامة أن تعكس جزئيا لهذا الظلم التاريخي بقبولها دولة فلسطين دولة كاملة العضوية، باعتبارها تستوفي كل شروط العضوية وعضويتها لقيت دعم السواد الأعظم من أعضاء الأمم المتحدة، وأنه من المؤسف أن تكون عضوية فلسطين قد منعت عام 2011، ومجددا قبل أسبوعين نتيجة التصويت السلبي من عضو دائم في مجلس الأمن".

وشدد مندوب باكستان على أن اعتماد مشروع القرار هذا سيمثل خطوة جزئية وحيوية في تصويب الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، وسيعكس واقعا سياسيا ييسر بدوره إعادة إحلال عملية السلام بغية تحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة الأوصال على طول حدود العام 1967 والقدس عاصمة لها.

فرنسا: صوتنا لصالح القرار ونؤيد منح فلسطين دولة كاملة

وقال مندوب فرنسا إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار لأنه يوفر مزايا إضافية لدولة فلسطين، العضو المراقب في الأمم المتحدة.

وأضاف، نؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولهذا صوتنا لصالح مشروع القرار الذي قدمه وفد الجزائر في مجلس الأمن سابقا.

مندوب فنلندا: على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية

وقال مندوب فنلندا، إنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية، وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي إحدى هذه الخطوات، ومن الأهمية ألا تكون هذه العضوية رمزية بل أن تأتي في إطار خطة واسعة تحقق التحسن الملموس في حياة الفلسطينيين، وأمن المنطقة ككل، وللأسف لم يتفق المجتمع الدولي بعد على مثل هذه الخطة.

وأضاف أن بلاده تريد أن ترى دولة فلسطينية مستقلة، ذات اعتراف دولي، تتمتع بعضوية كاملة بالأمم المتحدة في أقرب وقت، وبالرغم من الظروف الصعبة السائدة فعلى كل الشعوب في المنطقة أن تعي الحاجة للوصول لحل دولتين، لأن منافع هذا الحل تفوق أي مضار تلحق سكان المنطقة وللشعب الفلسطيني الحق في أن يتخذ القرارات في شؤونه.

وذكر أن على إسرائيل أن تتوقف عن كل نشاطاتها في الضفة الغربية غير القانونية، وأن تفرج عن الأموال التي تحتجزها للسلطة الفلسطينية، ونطالب بوقف إطلاق نار مستدام في غزة.

مندوب استراليا: نؤيد العضوية الكاملة لفلسطين

ورحب مندوب استراليا بالتصويت على مشروع القرار، وشدد "على أن حل الدولتين هو السبيل لكسر حلقة العنف في المنطقة".

وطالب المجتمع الدولي بحث الأطراف على تحيق تقدم ملموس وصولا إلى حل الدولتين.

وأضاف أن "هذا القرار يعبر عن طموح الجمعية العامة بعضوية كاملة لفلسطين والتي يجب أن يوصي بها مجلس الأمن في النهاية، ونحن نؤيد ذلك وصوتنا لصالحه".

كما طالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة الأوضاع الإنسانية.

مندوب ألمانيا يدعو الى المفاوضات وإحلال السلام

قال مندوب ألمانيا، إن المطلوب هو العمل الفوري لدعم الجهود الفورية لوقف الحرب، وإرساء الأمن والسلام، وتوفير المساعدة الإنسانية، ووضع حد للمعاناة والدمار، ودون اتخاذ هذه الخطوات لن تصبح الدولة الفلسطينية واقعا ملموسا، ونحن نريد أن تقام على أرض الواقع.

وأضاف أن المفاوضات المباشرة هي الحل الوحيد للوصول الى تسوية سلمية بالشرق الأوسط، وتحقيق واقع حل الدولتين، وتصب ألمانيا جهودها في سبيل ذلك، متابعا يجب اتخاذ خطوات تنهي الاحتلال وتوقف التحريض.

مندوب النمسا: ندعم حل الدولتين وندعو للعودة إلى المفاوضات

وأوضح مندوب النمسا أن السلم والأمن وتحقيقهما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا يأتي إلا من خلال عملية سياسية، وإن أي اعتراف رمزي بفلسطين كدولة لن يجلب التغيير الذي يتطلع الفلسطينيون إليه ويستحقونه، و"لذلك امتنعت النمسا عن التصويت لصالح مشروع القرار ودعت الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات"، مؤكدا أن النمسا على أهبة الاستعداد لدعم الجهود التي من شأنها أن تعيد بناء آمال وآفاق السلام.

وأشار إلى أن النمسا تؤيد الرؤية التي يطرحها هذا القرار والمتمثلة بحل دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967، منوها إلى أن القادة والساسة في النمسا دعوا إلى ذلك، فيوم أمس دعا وزير الخارجية النمساوية أمام مجلس الأمن المجتمع الدولي لبذل المزيد لتحقيق هذا الهدف عبر إرساء قواعد وأسس حياة في سلم وكرامة لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

رومانيا: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لجلب السلام العادل إلى المنطقة

قال مندوب رومانيا "إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لجلب السلام العادل إلى المنطقة".

وأشار إلى أن رومانيا طالما وقفت إلى جانب الفلسطينيين، وإلى جانب المدنيين استنادا للقانون الدولي الإنساني.

مندوب المملكة المتحدة: ملتزمون تجاه حل الدولتين الذي يكفل الأمن والاستقرار

قال مندوب المملكة المتحدة إن بلاده ملتزمة اتجاه حل الدولتين الذي يكفل الأمن والاستقرار و"نعتقد أن الخطوة الأولى تجاه تحقيق هذا الهدف المنشود يكمن في تسوية وحل الأزمة الراهن في غزة بشكل مباشر، ولا بد أن نعمل معا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف أن تحديد ملامح الدولة الفلسطينية ينبغي أن يكون من جملة الشروط الأساسية للانتقال من الهدنة إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ينبغي أن يكون جزءا من تلك العملية.

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا للتوصل لحل طويل الأجل ودائم لهذه الأزمة، ودعمنا لأي اتفاق من شأنه أن يؤمن التوصل لهدنة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين وخفض تصعيد الأوضاع في المنطقة والتوصل لسلام دائم".

وطالب "إسرائيل بالإفراج عن الأموال المجمدة لديها والتوقف عن التوسع في المستعمرات وعن مساندة المسؤولين عن التطرف العنيف الذي ينفذه المستعمرون وارتكابهم العنف المروع بحق الفلسطينيين".

مندوب إيطاليا: لا حل بدون إقامة الدولة الفلسطينية

وقال مندوب إيطاليا، إنه لا حل بدون إقامة الدولة الفلسطينية، وأن اعتماد فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، سيعمل على تحقيق الحقوق والسلام والأمن.

وأكد أن الاستقرار يأتي في إقامة الدولة الفلسطينية، تحت إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل جنبا إلى جنب لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا لوقف الخطة الإسرائيلية الرامية لاجتياح رفح في ظل هذه الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده تعمل لتخفيف المعاناة المتواصلة في ظل الجرائم الإنسانية المروعة، مبديا مخاوفه من ارتكاب جرائم بحق المواطنين المدنيين في القطاع في ظل مواصلة عمليات الاجتياح التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيطاليا نظمت حملات إغاثية عاجلة تخفيف معاناة الفلسطينيين، وذلك من خلال المؤسسات الإغاثية والإنسانية والصحية، ودعم الأونروا وغيرها من المؤسسات الإغاثية.

مندوب اليونان: قرار اليوم من شأنه خلق مناخ سياسي إيجابي 

ودعا مندوب اليونان إلى التوصل لحل يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وفقا لأحكام القرارات الصادرة بهذا السياق، وخلق أفق سياسي.

وأشار إلى أن القرار الذي تم إقراره اليوم من شأنه خلق مناخ سياسي إيجابي بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

مندوب آيسلندا: ندعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

قال مندوب آيسلندا، إن بلاده أقامت في العام 2011 علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين بعد أن أقر برلمان البلاد قرارا يدعم الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، ومنذ الحين فإن موقف آيسلندا تجاه دولة فلسطين كان واضحاً.

وأضاف أن "آيسلندا لطالما نادت بحل الدولتين تعيشان فيه جنبا إلى جنب في سلام وأمن في ظل اعتراف متبادل، لذلك نحن ندعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وندعو مجلس الأمن لإعادة النظر في الموضوع بشكل إيجابي، ونطالبه كذلك بالاضطلاع بالمزيد من الأدوار من أجل تحقيق الولاية المتعلقة الممنوحة له فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأكد مندوب آيسلندا أن بلاده تدرك حجم الظلم الذي وقع على الفلسطينيين بسبب المستعمرات غير القانونية التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصاره قطاع غزة".

وأدان الخسائر التي لحقت بأرواح المدنيين من أطفال ونساء وطواقم الإغاثة وفرق التدخلات الإنسانية وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، مؤكدا أن كل ذلك يشكل انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنه وفي الأشهر الأخيرة تم عرقلة وصول المساعدات الغذائية الإنسانية، وانعدام خدمات المياه والكهرباء في غزة، وهذا يشكل حرمانا للفلسطينيين هناك من حقهم في التمتع بالحماية التي يمنحها القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح، فإن ذلك سيزيد من تفاقم الأوضاع سوءا.

ممثلة لاتفيا: نعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحصول على دولة مستقلة

وقالت ممثلة لاتفيا، إن بلادها تعترف بحق فلسطين في تقرير مصيرها والحصول على دولة مستقلة، وإنها ملتزمة تجاه حل الدولتين على حدود عام 1967، وضمان السلام الدائم.

وأضافت أن الوقت حان ليضاعف المجتمع الدولي جهوده لوضع حل للأزمة الراهنة، وإعادة احياء عملية السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

مندوب بولندا: مستعدون للعمل من أجل دعم حل الدولتين

وأبدى مندوب بولندا، استعداد بلاه للعمل مع الأطراف والشركاء الإقليميين، من أجل دعم حل الدولتين، معربا عن قلقه من أن تكون إمكانية حل الدولتين بعيدة المنال.

وأضاف: نحن ندعم باتجاه حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وبولندا طالما ساندت حقوق الشعوب في تقرير المصير، ونؤمن أن هذا من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

استونيا تدعم منح فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات 

قال مندوب استونيا إن بلاده صوتت لصالح القرار لتعيد التأكيد على دعمها الثابت لتسوية العادلة والشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالاستناد إلى حل الدولتين.

وأضاف أنها تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة في سلم وأمان، قائلا: "نؤيد إعادة إحياء الأفق السياسي، ومنح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.

مندوب سلوفاكيا: القرار استند إلى رغبة تعزيز السلام استنادا إلى حل الدولتين

أكد مندوب سلوفاكيا، أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار، لتعزيز حقوق وامتيازات دولة فلسطين في الجمعية العامة، معتبرا أن السبيل إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يكون من خلال توافق كل الأطراف وبعد توصية إيجابية بهذا الخصوص من مجلس الأمن.

وأوضح أن القرار استند إلى رغبة تعزيز السلام، استنادا إلى حل الدولتين، مشيرا إلى أن دوامة العنف في الشرق الأوسط تذكر بضرورة استئناف وتسريع عملية السلام التي تفضي إلى حل الدولتين وتسوية الصراع.

وشدد مندوب سلوفاكيا على ضرورة ضمان حماية المدنيين في كل الأوقات، بما يتوافق مع قرارات القانون الإنساني الدولي.

مندوب بلغاريا: ندعم طموح الشعب الفلسطيني بحقهم بتقرير المصير

وقال مندوب بلغاريا، إن بلاده أول من اعترف بدولة فلسطين عام 1988، ومنذ ذلك الحين ونحن ندعم طموح الشعب الفلسطيني المشروع بحقهم بتقرير المصير، كحال كل الشعوب على الأرض له الحق في إقامة دولة ذات سيادة ومستقلة، قادرة على المشاركة في النظام التعددي وعلى قدم المساواة مع كافة الدول الأخرى، وتنفيذا لمبادئ الميثاق والنظام الدولي المبني على القواعد.

وأعرب عن التزام بلاده الآن أكثر من أي وقت مضى بتسوية شامل وعادلة للنزاع على أساس حل الدولتين.

وكانت دولة فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/ إبريل الماضي، طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في 18 من نيسان/ إبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

وحينها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ 9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

يتبع...