مستشفى رفيديا الحكومي ..ومنظومة الرعاية الصحية في فلسطين

 إكرام التميمي
لترتقي الأمم والشعوب في أي دولة من دول الوطن العربي ؛عادة ما يكون هناك اهتمام كبير مرتبط باستراتجيات متطورة ومتزامنة مع الركب الحضاري العلمي والإنساني ومن أهم هذه المؤشرات منظومة الرعاية الصحية في أي قطر عربي ،ومع رصد ما تحققه من تطور في القطاع الصحي بشمولية ؛ولتقاس بمدى رضى لمتلقي هذه الخدمات ؛ وسيما إذا ما ارتبط ذلك في مجموعة من التحديات والمتغيرات العربية في الأقاليم المجاورة السياسية منها والذي نتج منها ازدياد حاجة الشعوب لتوفير المستلزمات الطبية والكوادر الطبية البشرية واللوجستية ،ولتأمين هذه الخدمات وخاصة في البلدان التي أنهكتها على مدار السنوات الأخيرة النزاعات والصراعات ، لا بد من وجود استراتيجيات دولية ،وهناك عوامل أخرى طبيعية ولا إرادية ، وهي بذات الصلة ،وقد يصبح رصد تطور هذا القطاع الإستراتيجي والحيوي المهم ،و الذي يعنى بالدرجة الأولى بصحة وسلامة الإنسان الجسدية و النفسية والعقلية والثقافية ،هو الركيزة الأساسية في التأثير بمختلف القطاعات الاخرى ، كونه يحافظ على إنجازات واجبة لتأمين استمرارية الركب الإنساني والحضاري ،والتنمية بشكل عام ،والعامل الحيوي الاهم هما العقل والجسم السليم ،من حيث مساهمتها في عملية المشاركة والتواصل بعملية بناء مؤسسات أي دولة .
وللحديث عن منظومة الرعاية الصحية في دولة فلسطين المحتلة ؛ وكما أشار د. رفيق الجعبري للاستطلاع والمساهمة في تعزيز الإعلام الصحي في فلسطين ؛ارتأينا في "مركز الاستقلال للإعلام والتنمية " في محافظة الخليل ، توجهت الإعلامية إكرام التميمي ،صوب مستشفى رفيديا الحكومي في محافظة نابلس ، وإيماناً منا بنقل الحقيقة ،والإشارة  عن حجم التحديات التي تواجه القيادة والحكومة الفلسطينية ،و بالرغم من حداثة  البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين ، إلا أننا لمسنا إنجازات ونجاحات تميزت بها العديد من المستشفيات ؛ ولتسليط الضوء على حجم ما تحقق والواقع الملموس ، ونحو التطلعات والمأمول الذي يطمح له الجميع ،ومن خلال رؤيتنا بأن الوضع الصحي في فلسطين يجب أن يبقى في حال تطور وبناء مستمر ، وتأكيداً على الرؤية الحكيمة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس ، وإعلانه عن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ،ومن خلال مطالبته بأن على الجميع تحمل مسؤولياته ،و بأهمية وضرورة بأن تسخر كافة الإمكانيات في وزاراتها واستراتيجياتها من اجل بناء مؤسسات الدولة والتي تدعم صمود المواطن الفلسطيني وحتى تحقيق كامل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،وكما تعهد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بأن حكومته ستعمل من أجل تقديم كافة ما يلزم لأبناء شعبنا لذي يقف في مواجهة المحتل ،وفي ذات السياق وكما لمسنا من جهود وطنية يستنهض بها وزير الصحة د. جواد عواد كافة الإمكانيات للرقي والإصلاح والتطوير ،وحيث يشدد دائماً بتقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء هذا الوطن .
ولقد لمس المواطن كم كانت هناك نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات ، وبالرغم مما  ارهقت به هذه المستشفيات على مدار السنوات ،نتيجة الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ،و التي كانت تستنزف كافة امكانياتها جراء تزايد أعداد الشهداء والجرحى ،والعديد من هذه المستشفيات لم تستطيع  تطوير بنيتها التحتية ،لقلة الدعم ،ولأسباب أخرى ؛ومن خلال  هذه الإطلالة ولقاء صحفياً جمعنا مع  مدير مستشفى رفيديا د. مازن محمد الهموز ، وهو اختصاصي تخدير منذ عام 1996 وكان  يشغل منصب رئيس قسم التخدير ، ولغاية، (7-5-2014 ) وهو تاريخ بدء استلام مهامه مديراً لمستشفى رفيديا ، أستهل حديثه بأهمية هذا الصرح الطبي وتصنيفه بأحد أهم مستشفيات الشمال ، كونه  يقدم العلاج  لكافة المحافظات الشمالية ، وكما أشار : بما له من دور رئيسي وفعال في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة ، وبشكل مجاني تقريبا للمرضى، وخاصة الذين يحملون التامين الصحي ،وأضاف بأن  المواطن الفلسطيني ،يستطيع تلقي العديد من الخدمات وفي تخصصات مختلفة ،منها جراحة العيون وجراحة الفك والحروق ، ويتكون المستشفى من أقسام  عديدة ،والعيادات الخارجية، وفيه أقسام جراحة عامة ،وعظام وأعصاب والنسائية والتوليد والحضانة، والعناية المكثفة ،وقسم التجميل والأنف والحنجرة وخدمات طبية من أشعة وعلاج طبيعي،وبنك للدم .
وأوضح بأن المشفى طوال السنوات التي مضت مر بظروف عديدة ،ورافقها العديد من الإنجازات ، ولكن أهميته ،ومدى أهمية موقعه ومكانه والخدمات التي يقدمها للعديد من المواطنين،  كانت تجري عليه بعض  التعديلات التي دخلت عليه أحياناً ، وعلينا جميعاً التطوير للأفضل ، وكونه يعتبر المستشفى التحويلي لجميع مستشفيات الضفة الغربية، نبعت أهميته على مدار الأعوام السابقة ومنذ إنشائه عام 1976، ولقد احتل مكانة كبيرة أيضاً ،لأنه يقع في كبرى محافظات الوطن، وكما أنه يعتبر مستشفى رفيديا مستشفى تعليمي يخرج أخصائيين ،و برنامج إقامة للتخصص .

ولدى الحديث عن  أطباء التخدير: أشار ، لدى البعض منهم إشكالية جراء تدني الرواتب وسيما في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ،وهذا يولد لديهم الشعور بالظلم مقارنة مع وظائف أخرى أعلى أجراً ،وهذا مستقبلاً سيحد من عدد طلبة وخريجين دراسة أطباء أو فني تخدير .
  

ومهما  اختلفت الأسباب والظروف فالجميع مطالب بأن تكون منظومة الرعاية الصحية هي من الأولويات في اهتمامات القيادة ، ولقد اتطلعنا على اللجان الوطنية الطبية والمشكلة في محافظات الوطن ، وما يتم من اجتماعات دورية في محافظة الخليل ، ونابلس هما شاهد عيان على مدى التنسيق والتواصل ما بين رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله ، ووزير الصحة د. جواد عواد ، وبكافة محافظين المحافظات بالوطن للإطلاع على توصياتهم الدورية ، والتي ترفق أيضاً إلى القيادة .
تشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى "أن عدد أسرة المُستشفيات في نابلس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العقد الماضي"،ولكن حتى تكون بالمستوى المطلوب الذي يحتاجه أبناء شعبنا الفلسطيني، أشار مدير عام المستشفيات الحكومية محمد أبو غالي بحاجة مستشفى رفيديا إلى المزيد من الدعم للمساهمة في استيعاب أعداد المرضى والمتزايدة يومياً  .

همسة وتوصيات :
حجم العمل والضغط في المستشفيات عامة يرهق الكوادر الطبية ،ويستنزف من الموازنة الكثير ، وعليه نطالب في زيادة عدد الكوادر الطبية بما يتلاءم مع حجم المسؤوليات الملقى على مستشفى رفيديا ،و كونه يتم تحويل كافة الحالات من المحافظات الشمالية إليه .
وكما أشار :عادة يفرز إعتمادات مالية سنويا من ضمن الموازنة العامة لكل وزارة من الوزارات ، ولكن هذه الاعتمادات المالية لا تفي بالعدد المأمول ،  وخاصة في بعض المستشفيات التي لا يتم إعادة تعيين للكفاءات الطبية الكافية .
وعن التطوير والخطة المقترحة اختتم المدير العام ،  بأنه تم ضم قطعة أرض ومن المتوقع أن يتم مستقبلا تنفيذ ما تم اقتراحه ،في  قسم الطوارئ، وعيادات أخرى في حال إيجاد التمويل اللازم من أحد الدول الموليين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

توصيات إلى  نقابة الأطباء  : مطالبتها بالمتابعة مع وزارة الصحة ،بخصوص صرف بدل علاوة مخاطرة لجميع الاطباء الذين حجبت عنهم وبأثر رجعي من تاريخ التعيين ،وكذلك شمول الاطباء الجدد بالعلاوات التي تم تحصيلها لزملائهم .
كما أشار بضرورة صرف بدل المخاطرة ،وبدل الندرة والتي لا أجد أحد يعمل على تفعيلها ،وهي ضرورة بخصوص أطباء التخدير ، ومهمة كونها تساهم في استقطاب ذوي التخصصات النادرة وحيث تحد من هجرة الكفاءات والكوادر الطبية للخارج بسبب تدني نسبة رواتبهم .
ومع التأكيد على ضرورة وجود مبادرات لدى نقابة الأطباء ومشاريع تخدم الاطباء لتشجيعهم على عدم الهجرة ، والتفرغ الكلي بمهنية عالية والتزام كامل بالدوام في داخل أماكن وظائفهم المختلفة .
ولقد أشار بعض المواطنين:" اجمالا مستشفياتنا تقدم خدمات جيدة ؛لكن نقص الادوية ،وخاصة غالية الثمن ، تواجه المواطن الفقير الغير قادر على شراء هذه الادوية ،وكما طالب بالاهتمام بمراكز الخدمات الطبية التابعة للأجهزة الامنية  ، وأن يتم تزويدها بكل ما تحتاجه من دواء ،وكادر طبي مختص ،وموضحاً بأن معظم هذه المراكز لا يوجد فيها دواء ،ويوجد بها فقط طبيب عام وليس لديه الخبرة والكفاءة ".

ولكي لا نغفل ما تعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة معاً وعلى مدار (50) يوماً من عدوان وانتهاكات وجرائم حرب ، وإبادة على كافة مقدرات المؤسسات البشرية وتدمير للبنية التحتية في غزة ،عدوانه على البيوت والمدارس واستهدافه المستشفيات والذي تجاوز كل الحدود ومن هنا علينا أن نسأل ؟ هل سيصمت المجتمع الدولي على هذه المجازر والتي ارتكبت ضد شعبنا ؟والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الانسانية ،والهدف منها واضح للعيان ، تحدي للمجتمع الدولي وفرض تغيير واقع جديد جغرافي وديمغرافي للدولة الفلسطينية .
ولعلنا نشير هنا عن حجم الدمار ،وعدد الشهداء الذين ارتقوا ، والآلاف من الجرحى ، وذوو الإعاقات الدائمة ، وهذا الذي يعمل عليه الاحتلال وبكل ما لديه من سلاح ضد مدنيين عزل ،والهدف معلوم وغير مجهول عدوان وتنكيل وللتسبب في انهيار حكومة الوفاق الوطني ، والقيادة الفلسطينية ! ونطرح ما مدى قدرة الحكومة الفلسطينية على تحمل هذا التراكم الجم من الجرحى ،وما هي التبعات للعدوان المتتالي منذ عقود على غزة ؟ وهل سيسمع المجتمع الدولي لأنات المرضى ويستجيب للنداء الإنساني ويسارع بتعزيز البنية التحتية لوزارة الصحة .
 وهل  تكون وزارة الصحة الفلسطينية وعلى رأسها معالي الوزير د.جواد عواد أمام تحديات فرضت عليه ؛كما على قيادتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا وشعبنا الأبي ،وهل ستبقى عزيمة الفلسطينيين وإرادتهم وإيمانهم العميق بقضيتهم العادلة، هي خط الدفاع الأول ،وبالتصدي لكافة مخططات الاحتلال ،بالنهضة والعمل سوياً وبجهود مكللة بالنجاح ،وبإرادة المنتصر للعدالة الإنسانية والمشروعة والحق بالسلام  .