غزة: مناقشة خطة تسريع الإعمار

ناقش محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ووزير العدل مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، مع رجال أعمال في قطاع غزة سبل تسريع خطة  الإعمار.

وشارك في اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المدمرة، وناقشوا جميعا السبل الكفيلة بوضع خطة سريعة لإعادة الإعمار وتقديم المشاريع للدول المانحة.

ودعا الوزير لضرورة إنجاز المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال الأسبوعين القادمين لتقديمها لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده بأكتوبر في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن ما حدث في غزة من دمار يفوق حجم التوقعات والتصورات وهو شيء مذهل لم نصحُ منه بعد.

وأوضح الوزير أن سلطة النقد عملت على خطة سريعة من أجل إنقاذ القطاع الاقتصادي سيتم تنفيذها على مرحلتين: تتمثل المرحلة الأولى في دعم إعادة بناء المنشآت والمصانع والمرحلة، الثانية تتضمن تقديم ضمانات للقروض طويلة الأمد ومنح قروض جديدة لشراء الماكينات، تتضمن إعفاء لعدة سنوات من أجل سرعة البدء في إعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج، وسنضم القرض الجديد للقرض القديم ونجدول إليه السداد بحيث تتضمن فترة سماح من 3 إلى 5 سنوات مع توفير ضمانات للبنوك وتحقيق نسبه من المنفعة .

إلى ذلك، قال أبو شهلا إن قسوة العدوان تركز في المناطق الشرقية، وهي غالبا ما يكون لديها مساحات زراعية محيطة بالمنزل المدمر، مما يهيئ الظروف لوضع كرافانات متنقلة، ولا سيما لتواجد متطلبات ومرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء ومصارف للمجاري وغيرها .

وأعرب أبو شهلا عن شعوره بالخوف إذا ما لم تفتح إسرائيل المعابر بشكل كبير وواسع، وإذا لم يتم جمع أموال كبيرة من الدول المانحة في مؤتمر الإعمار، ويجب القيام ببرنامج إغاثة سريعة لإيجاد سقف لمن هدمت بيوتهم جزئيا فعددهم 40 ألف أسرة لو قدمنا لكل أسرة منهم 2000 دولار نحتاج إلى 880 ألف دولار.

وأوضح أبو شهلا بخصوص الماكينات المدمرة أنه سيقوم باتصالات  مع الفرنسيين والايطاليين لتفعيل برامج القروض الطويلة الأمد والتي تتضمن إعفاءات بنسبة 50% لأصحاب المصانع.

من جانبه، ذكر الحساينة أنه لا توجد شقق كافية للإيجار، ولكن الوزارة مستعدة لدفع إيجارات لسكان الأبراج لمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام، مشيرا إلى أن قطاع غزة كان يحتاج إلى 80 ألف شقه سكنية قبل الحرب والآن يوجد 60 ألف نازح بمراكز الإيواء.

وتابع قائلا:  الأزمة أكبر من الحكومة، لأن هناك الكثير من الاعتبارات كملاءمة المكان والبيئة وعدم تشتت أفراد العائلة، وهذا يتطلب من الحكومة جهد كبير لحل المشكلة، هناك 13 برجا غير مكتملة، لكنها تحتاج إلى تشطيب وتهيئتها لحياة كريمة للتأجير.

من جانبه، طالب الحايك بإعفاء البنوك من الفوائد الخاصة بالقروض خلال شهري العدوان، وتقديم قروض حسنة وميسرة وتسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت  المدمرة.

وقال: 'نحن في ظروف استثنائية يجب على البنوك أن تراعي ظروفنا الصعبة كمستثمرين وعليها دور كبير في مواجهة تلك الظروف، لأن القطاع الخاص يعاني من مشاكل هائلة جراء الحرب وتداعياتها، وننتظر من البنوك أن تقدم لنا المساعدة المنتظرة'.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للصناعات لديه دراسات شبه جاهزة تتضمن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية والمشاريع المقترحة للإغاثة العاجلة ولإعادة البناء والتشغيل، وقام باطلاع المسؤولين على تقارير المشاريع والأضرار والمساعدات الاغاثية العاجلة .

بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف على ضرورة الحافظ على الجهاز المصرفي وعلى قوته فهو يمتلك قدرات محدودة في النهاية، ويجب أن نحدد ماذا يستطيع الجهاز المصرفي تقديمه وفق قدراته، والجهاز المصرفي جاهز للتعاون مع الجميع، والبنوك كانت سباقة بالقرض الحسن قبيل العدوان.