مشاركون يطالبون بسن قوانين لحماية المنتج الوطني وفتح قنوات تسويق

 أوصى مشاركون في ورشة عمل، بضرورة اتباع الأساليب الزراعية الجيدة لتقليل تكلفة إنتاج الزيتون، ورفع جودته، وسن قوانين وتشريعات لحماية المنتج الوطني، وفتح قنوات تسويق نوعية، واتباع ممارسات أفضل لضمان جودة زيت الزيتون.

كما طالبوا خلال ورشة عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، حول المتطلبات والمحددات في السياسات الوطنية لقطاع الزيتون، بإدخال تعديلات على قانون الزراعة رقم 8 لسنة 2003، لضمان تقديم الدعم لقطاع إنتاج الزيتون والزيت باعتبار ذلك من مهام وزارة الزراعة، وأن يتضمن نصا صريحا بإنشاء مجلس الزيت والزيتون كمجلس وطني واحد، وتخصيص جزء من موازنة وزارة الزراعة لصالح المجلس.

كما أعلن وزير الزراعة شوقي العيسة، خلال الورشة، عن إطلاق الوزارة حملة شاملة للإشراف على المعاصر وتطوير عملها، يشارك فيها سبعون مهندسا وفنيا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال: 'تأتي هذه الحملة بناء على نتائج بحث علمي أجري على مدار العامين الماضيين، والتي بينت ارتفاع نسبة الفاقد من الزيت ما نسبته 12%'.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو ضرورة تكامل الأدوار بين كافة القطاعات، لإحداث اختراق اقتصادي في هذا المجال وكافة المجالات الاقتصادية، وتقديم محتوى اقتصادي ناجح يساهم في بناء الدولة.

بدوره، أشار مدير عام الإغاثة الزراعية خليل شيحة إلى أن قطاع الزيتون يساهم بـ 19%من مجمل القطاع الزراعي، وتعتمد عليه قرابة 80-100 ألف عائلة.

وأشار إلى أن قطاع الزيتون يعاني من مشكلات وتحديات تجعل من استدامته على المحك، أهمها الاحتلال الذي يستهدف قطاع الزيتون بالاقتلاع والحرق والسرقة، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي وقلة الأمطار، وتفتت الملكية، والتقنيات المستخدمة والتسويق.

وطالب مدير عام مجلس الزيت والزيتون فياض فياض، بتغيير السياسات التي تدير العمل في قطاع الزيتون، بسبب تراجع كميات الإنتاج، وتراجع موقع فلسطين على الخريطة الزيتونية العالمية.