رام الله: مناقشة مسودة مشروع قانون الوساطة

ناقشت لجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة، في اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، مسودة المشروع المُعد من قبل وزارة العدل، الذي يُعنى بحل النزاعات كوسيلة مساندة للقضاء.

شارك في اجتماع اللجنة، التي تترأسها وزارة العدل، ممثلون عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون ومحامون متخصصون بالوساطة، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة، والإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة العدل.

من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل أياد تيم أهمية قانون الوساطة وأهمية مواكبته التطورات التشريعية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، سيما المتقدمة منها، على أن تلبي الحاجة الفلسطينية وتراعي خصوصيتها.

 ودعا إلى ضرورة أن يغطي قانون الوساطة المسائل الجزائية إضافة للمسائل المدنية والتجارية، مشيرا إلى أن هناك توجها أن يتم النص بتعديل بعض القوانين سيما القضائية منها لإلزام المحاكم بإحالة أي خلاف إلى الوساطة قبل البحث فيه من خلال المحاكم .

واستعرض المجتمعون خطة الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة والخطوات والمراحل التي قامت بها وزارة العدل لإعداد مسودة مشروع قانون الوساطة، كما ناقش المشاركون الإطار العام لمسودة المشروع من حيث ضرورة احتوائها على مذكرة السياسة التشريعية والمحاور التي سينظمها القانون.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في تنظيم وتطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين.