خبراء يدعون للنهوض بالتجارة الدولية التي تقودها سيدات الأعمال

 دعا خبراء أمميون ومحليون، إلى ضرورة النهوض بالتجارة الدولية التي تقودها سيدات الأعمال في المجتمع الفلسطيني، ووجوب ترجمة ما يشكلنه من نصف المجتمع على دورهن الاقتصادي، خاصة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مجلس الشاحنين الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بعنوان: 'دور المرأة في التجارة الدولية'، ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد'، ووزارة الاقتصاد، وجمعية سيدات الأعمال، بتمويل من الحكومة الكندية.

وأكدوا ضرورة إعادة النظر بالتخصصات التعليمية التي تلتحق بها النساء وزيادة تدريبهن وتأهيلهن، خاصة الخريجات الجدد أو صاحبات المشاريع الصغيرة.

وطالب المتحدثون بإعادة النظر بالقوانين من ناحية أو توفير مزايا للقطاع الخاص تشجع على استيعاب المرأة في سوق العمل والتجارة الدولية، مؤكدين ظروف العمل الصعبة غير الملائمة لعمل المرأة والمتمثلة في انخفاض معدلات الأجور، ساعات العمل الطويلة، طبيعة ونوعـية الوظائـف المتوفرة للنساء، ما يستدعي توفير ظروف عمل مساندة ومساعدة للمرأة.

وتطرقوا إلى العوامل الاجتماعـية والثقافية والمتمثلة بالنظر لعمل المرأة على أنه حاجة وليس ضرورة، وعدم وجود تقدير مجتمعي لعمـل المـرأة، عـلاوة على قناعة المرأة بعدم وجود مردود اقتصادي لعملها وعدم شعورها باستقلالية في التصرف بأجرها، ما يتطلب وضع خطة توعية على مستوى المجتمع من ناحية وعلى مستوى النساء من ناحية أخرى لإظهار أهمية مشاركة النساء في سوق العمل لما له أهمية في عملية التنمية.

وقال مدير عام مجلس الشاحنين سعيد خالدي، إن الورشة هدفت الى استعراض دور المرأة في التجارة الدولية، وأهمية دورها وخصوصيته، وبالتالي كيفية النهوض بدورها في هذا القطاع الأساسي ضمن الاقتصاد العالمي، منوها الى ان انعقاد الورشة يأتي في الوقت الذي تعاني فيه مشاركة المرأة في المشاريع الاقتصادية وفي موضوع التجارة الدولية، تراجعا كبيرا.

وأكد ان وضـع المـرأة فـي سوق العمل هو وضع غير ثابت وأن المرأة تواجه مقاومة لبقائها في السوق، حيث يبدو أن هناك عـوامل طـرد مستمرة تدفع بها إلى خارج سوق العمل.

وأشار الى أن حجم الصادرات الفلسطينية خلال العام الماضي 2013، يبلغ نحو 780 مليون دولار أميركي، بحسب وزارة الاقتصاد، بينما يبلغ إجمالي الواردات قرابة 5.2 مليار دولار أميركي.

بدورها، اعتبرت مدير الأونكتاد في الأراضي الفلسطينية رندة جمال، أن النساء يشكلن 50 من المجتمع الفلسطيني، 'وبرأيها يتوجب أن تترجم هذه النسبة على دورهن الاقتصادي، وخاصة التجارة الدولية'.

وأضافت أن الأونكتاد يشارك في تنظيم هذه الورشة، من أجل توفير الدعم الكامل لسيدات الأعمال لتطوير قدراتهن الاقتصادية والإدارية، والدخول في غمار قطاع التجارة الدولية، وتشجيع الصادرات من خلال المشاريع والشركات اللاتي يتولين إدارتها.

واستعرضت جمال أوضاع المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، مؤكدة وجود فجوة في معدل الأجرة اليومية بين النساء والرجال.

وقالت رئيس قسم التجارة والنوع الإجتماعي في وحدة التجارة الدولية والسلع لدى الأونكتاد الخبيرة سيمونيتا زاريللي، إن النـساء فـي المجتمع الفلسطيني يقصدن عددا محدودا من الأنشطة الاقتصادية التقليدية وهي التعليم والصناعة والـزراعة والخـدمات.

وأضافت: تتصف البيئة الاقتصادية في انخفاض معدل النمو ومحدودية فرص العمل، السوق الفلسطيني سوق ذكوري بالدرجة الأولـى حـيث أن توسـع فرص العمل تميل لصالح الذكور، علاوة على تركز قطاع العمل الخاص على رأس المال الاقتصادي، إضافة إلى تجنب المرأة العمل في مجالات محددة وعدم توفر الخبرة المطلوبة لدى النساء بما يتناسب مع أحكـام الـسوق.