على العالم أن ينهي العنف ضد المرأة - د.باباتوندي أوشيتيمن

يتعرض ثلث نساء العالم لشكل أو آخر من أشكال العنف البدني أو الجنسي، ووفقا للإحصاءات فإن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف البدني أو الجنسي، وغالبا ما يكون ذلك على يد شريك حميم.   
وفي معظم البلدان، فإن أقل من 4 نساء من أصل 10 من الناجيات من هذا العنف يسعين إلى طلب المساعدة. 
ويشمل العنف ضد النساء والفتيات العنف العائلي والعنف الجنسي، والاتجار بالبشر، وممارسات ضارة شتى، من قبيل زواج الأطفال القسري، والفتك بالمواليد الرضع على أساس جنساني، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 
وعلى الصعيد العالمي، هناك ما يربو على 140 مليونا من النساء والفتيات اللاتي تعرضن لشكل من أشكال تشويه أعضائهن التناسلية. وفي البلدان النامية، تتزوج فتاة من بين كل 3 فتيات قبل بلوغها سن الثامنة عشرة، وواحدة من بين كل 9 قبل بلوغها سن الخامسة عشرة. 
ويتسبب العنف في حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية في الصحة والتعليم والمشاركة في شؤون مجتمعاتهن وأوطانهن. وتترتب على العنف آثار صحية جمة– بدءا من حالات الحمل القسري إلى حالات الإجهاض غير الآمن، فضلا عن الآلام والصدمات البدنية التي تلازم الضحايا مدى الحياة. وفي أحيان كثيرة تعيش الناجيات من العنف تحت وطأة الخوف الدائم والشعور بالوصم. 
إن المجتمع الدولي على وشك الشروع في رحلة تمتد على مدى 15 عاما تستهدف تحقيق التنمية المستدامة المنصفة والشاملة للجميع. ولكي تحقق خطة التنمية المستدامة الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة أثرا إيجابيا ذا جدوى، لابد من اتخاذ إجراءات لكسر دائرة العنف ضد المرأة التي تحرم ملايين النساء والفتيات من حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهن ومن قدرتهن على أن يسهمن في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهن.
وينبغي أن يكون إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أولوية لكل بني البشر. فتلكم ليست قضية تخص المرأة وحدها؛ لكنها تمسنا جميعا. وما دامت كرامة ورفاه نصف البشر عرضة للخطر، فسيظل السلام والأمن والتنمية المستدامة أمرا بعيد المنال. 
إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل من أجل منع العنف الجنساني ومجابهته في 135 بلدا، منها 43 بلدا متأثرة بالأزمات التي من شأنها أن تفاقم من أوجه الضعف التي تتعرض لها النساء والفتيات. 
ولمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يجدد صندوق الأمم المتحدة للسكان التزامه بحماية صحة النساء والفتيات وحقوقهن. 
ولقد قمنا بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين بوضع معايير عالمية للخدمات الأساسية من أجل النساء والفتيات المعرضات للعنف ومبادئ توجيهية تقنية شاملة لمساعدة البلدان على تنفيذها. 
ونواصل عملنا مع الرجال والفتيان وقادة المجتمع في البلدان حول العالم من أجل تغيير المواقف التمييزية والتقاليد الاجتماعية التي تسمح باستمرار هذه الانتهاكات.
ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان باتخاذ إجراءات لمنع ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات قبل نشوب النزاعات وأثناءها وبعدها، وخلال الأوقات التي يسود فيها السلام، وكجزء لا يتجزأ من إجراءاته الإنسانية الفعالة. 
سيقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين من أجل التخطيط المستقبلي في اجتماع دولي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اسطنبول الشهر المقبل. 
وفي ظل الأهداف العالمية الجديدة، تقع علينا مسؤولية جماعية بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وأمامنا موعد نهائي لبلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030. ولذا، فإن علينا، جميعا، أن نبذل المزيد من الجهود حتى لا يتخلف أحد عن الركب. 
فلكل امرأة وفتاة الحق في أن تعيش حرة دون أي تمييز أو عنف قائم على نوع الجنس. 
وهذا أمر لا مناص منه، ليس فقط من أجل كرامة النساء والفتيات ورفاههن وحقوق الإنسان الخاصة بهن، ولكن أيضا من أجل إنسانيتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك. 
------
* المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان    

ha

التعليقات

ما يدعم معركة الحرية والكرامة

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن، أوقف آخر جولة من المفاوضات مع اسرائيل عام 2014 لأنها لم تلتزم بشرط اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الذين اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاق أوسلو، ونذكّر هنا بتصريح لعيسى قراقع الذي كان وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين حينذاك، والذي أكد فيه "ان الرئيس يرفض ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة، بتمديد المفاوضات لأن اتفاق الافراج، اتفاق منفصل تماما عن سياق المفاوضات، وانه ابرم قبل الشروع فيها".

الأوضح ان قراقع اكد الأهم في هذا التصريح الذي نشرته وكالات أنباء عديدة "ان الرئيس أبو مازن طلب من الرئيس الأميركي اوباما خلال لقائه به في واشنطن في ذلك الوقت، بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات والشوبكي، ودفعة كبيرة من الأسرى خاصة المرضى والنساء والنواب والاطفال، مشيرا الى "أولويات أساسية تمسك بها الرئيس والقيادة الفلسطينية، تتعلق بالإفراج عن الاسرى، كاستحقاق اساسي لأي مفاوضات، او تسوية عادلة في المنطقة، وأن الرئيس أبو مازن يعتبر قضية الأسرى محورا أساسيا من محاور العملية السياسية"، ويعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن مازال يقول ذلك، وما زال يدعو ويطالب ويعمل من اجل تحقيق ذلك في كل خطوة من خطوات حراكه السياسي، وأمس الاول استقبل الرئيس أبو مازن في مقر اقامته بالبحر الميت حيث المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي "بيتر ماورر" ليؤكد أهمية دور الصليب الاحمر في متابعة الاوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، ويطالب هذه الهيئة الدولية بالضغط من أجل تنفيذ مطالب الاسرى الانسانية والمشروعة، وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الادارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الاسرى، وقبل ذلك ومنذ أن اعلن الاسرى البواسل اضرابهم عن الطعام، فإن تعليمات الرئيس لكل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في السلطة الوطنية، بالتحرك العاجل وعلى مختلف المستويات، والعمل على الوقوف الى جانب الاسرى لتحقيق مطالبهم الانسانية على اكمل وجه.

نشير الى كل هذه الحقائق ونذكّر بها، لنؤكد أن ما يخدم أسرانا المضربين عن الطعام في اللحظة الراهنة، هو وحدة القول والفعل الوطني المنظم، لا المزاودة في المواقف، ولا التشتت في تقولات متوترة، وتحركات انفعالية، مع ضرورة التركيز دائما على المطالب الإنسانية المشروعة لهم، وهذا بالقطع ما يريده هؤلاء الصامدون بالملح والماء في معركة الحرية والكرامة. هذا ما يريدونه وما يتطلعون إليه من اجل انتصارهم، وتحقيق مطالبهم الانسانية المشروعة كافة، على طريق الصمود والتحدي حتى انتزاع كامل حريتهم، التي ستكون راية من رايات السلام العادل في دولة فلسطين المستقلة التي لا بد أن تقوم، وهي اليوم على طريق التحقق أكثر من أي وقت مضى.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017