بينيش.. شاهد اسرائيلي معنا في الجنائية الدولية.. بقلم: موفق مطر

لماذا طلب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الاحتلال من رؤساء كتل ائتلاف حكومته تأجيل التصويت على ما يسمونه هناك " قانون التسويات" والذي يعني بالنسبة لنا مصادرة أراضي دولة فلسطين المحتلة بعد الخامس من حزيران في العام 1967؟!
قد نجد في تصريحات رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية دوريت بينيش اجابة واضحة وصريحة، خاصة وان نتنياهو لا تنقصه ادانة أو قضية جديدة، مرتبطة بانتهاكه سيادة القانون في اسرائيل، على خلفية التحقيق معه في قضايا فساد، لكن ماذا قالت بينيش المتقاعدة في حديثها لإذاعة اسرائيل ؟.
قالت: "ليس للكنيست أي صلاحية لسن مثل هذه القوانين لأن هذا الاجراء يتعارض مع القانون الدولي".
هذا منطق جيد عموما، لكن اذا فصلنا اقوالها، وفرزناها تحت بند أول يخصنا، وبند آخر يخص دولتها فيمكننا الحصول على التالي مع الاشارة الى ان ما بين المزدوجين هو كلامها المترجم من العبرية الى العربية.
الاول: " طالما بقيت الضفة الغربية خارج السيادة الإسرائيلية كما هي الآن، فلا يمكن سن قوانين إسرائيلية وتطبيقها على مناطق الضفة الغربية وسكانها ".
وقالت أيضا: "ان اتاحة مصادرة الأراضي المسجلة بملكية خاصة، امر يتعارض مع القانون الدولي".
وفي الجزئية الثالثة الخاصة بنا قالت بينيش: "لم تقدم أي حكومة إسرائيلية لغاية الآن على مثل هذا الاجراء وذلك ليس من باب الصدفة ". 
أما البند الآخر والذي أبدت فيه تخوفها وقلقها من انهيار سيادة القانون الاسرائيلي، واتخاذ حكومة نتنياهو موقفا معاديا للقانون الدولي بسبب قوانين اعتبرها المستشار القضائي لحكومة نتنياهو منافية للدستور" مع الملاحظة انه - (لا يوجد دستور في اسرائيل وانما مجموعة قوانين)- علاوة على محاولات ائتلافه المتكررة لانتهاك سيادة القانون، وجديدهم في ذلك محاولة تمرير ما يسمى (قانون التسويات !!).
تخشى دوريت بينيش اساءة حكام اسرائيل لاسرائيل، وتعتبر قانون التسويات :" غير دستوري ولا يمكن الدفاع عنه لتعارضه مع القانون الدولي وهو مسيء لاسرائيل " كما قالت. 
أما في الجزء الذي يخصنا ويخص اسرائيل في آن واحد، مع الانتباه الى أنها لم تقدم رأيها الخاص في موضوع ضم الضفة الغربية الى اسرائيل او معارضتها، وانما قدمت موقفها ورؤيتها بمنظار قانوني فالقاضية دوريت قالت للاذاعة "لا يتعلق الامر بوجهة نظر، نحن بصدد مواد دستورية وقوانين دولية لا يمكننا العبث بها، واي قانون يتناقض مع القانون الدولي في الضفة الغربية، فإن الغلبة هي للقانون الدولي، طالما ان الضفة الغربية ليست تحت السيادة الإسرائيلية".
اهم ما في كلام القاضية بينيش قولها :"ان المستوطنين في الضفة الغربية، لايخضعون للقانون الإسرائيلي ". .. ليس لأن دولة الاحتلال لا تريد ذلك وانما لأن القانون الدولي، لا يسمح بذلك، باعتبارهم جزءا من عملية التغيير الديمغرافي الذي انشأته دولة الاحتلال، وهذا ما يعتبره القانون الدولي جريمة حرب، وهذا بلغة دقيقة معنى قولها :" لهذا لا يمكن سن قانون التسوية وتطبيقه على المستوطنين لأنهم خارج حدود نفوذ الدولة، التي يطبق فيها القانون الإسرائيلي ". 
هذا اقرار آخر ومفيد جدا من رأس هرم القضاء الاسرائيلي بأن حدود دولة اسرائيل تقع ضمن حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وأن نفوذ وسيادة اسرائيل ليست ابعد من أراضي فلسطين التي انشئت عليها اسرائيل في العام 1948. 
يمكننا البناء على مقابلة القاضية المتقاعدة، لتعزيز مطلبنا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اكد بطلان الاستيطان والتغيير السكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واعتبره انتهاكا للقانون الدولي، أما طلبها كشاهد لدى محكمة الجنايات الدولية، فهذا الأمر متروك لتقديرات القيادة السياسية، نظرا لمكانة هذه السيدة، فهي ليست شخصية عادية، وانما قاضية سابقة كانت على رأس هرم السلطة القضائية في اسرائيل، لكن بالتأكيد سينفعنا كلامها كثيرا لتعزيز الحوار والتواصل مع المجتمع الاسرائيلي وتعميقه، ومن يدري فقد نسمع اصواتا بذات الأهمية وأكثر من حيث الاعتراف والاقرار بأن حكومة اسرائيل الحالية كما سابقاتها مسؤولة عن تدمير مبادرات السلام، وتحديدا تلك التي تقدم بها الفلسطينيون كتعبير عن ثقافتهم وايمانهم بالحرية والاستقلال والسيادة في وطنهم، والعيش فيه بأمن وسلام

 

 

 

 

kh

التعليقات

حماس .. مصالح آنية ودون حسابات وطنية

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

من الواضح جدا ان حماس ليست بوارد ان تتعلم أي شأن من شؤون السياسة الوطنية، بل والسياسة بصفة عامة، فهي لا تفقه شيئا من علمها، ولا تعرف انها فن الممكن من الموقف والرؤية والعمل، ولا يغلب على تفكير حماس سوى المصالح الآنية الضيقة، ودون اية حسابات وطنية، ولهذا نراها تتنقل من خندق الى خندق، وتلحق، بل وتتبع دائما مصادر التمويل حتى لو كانت على نقيض من طروحاتها واساساتها العقائدية، كما هي اليوم تحاول ان ترتمي باحضان طهران فتظاهراتها الشعبوية التي اخرجتها في غزة، لم تكن في الواقع رسالة تضامن مع قطر، بقدر ما كانت رسالة تودد وتقرب الى طهران بهتافاتها وشعاراتها المناهضة للمملكة العربية السعودية..!!
وفي كل حسابات حماس حتى اللحظة، لا حضور لفلسطين بالمعنى الواقعي والعملي  للكلمة، لا حضور لمشروعها التحرري، ولا لقيمها ومفاهيمها ومبادئها السياسية والنضالية والوطنية والاخلاقية، القيم والمفاهيم والمبادئ التي تسعى خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها العربية الشقيقة، ان تظل فلسطين هي جامعة العرب، ولأنها بحاجة الى العرب جميعا، في سبيل خلاصها من الاحتلال، دونما اي تمحور فئوي، ما يجعل الامن القومي ممكنا بسلامة سياساته وعلاقاته الشقيقة، واذا كنا اليوم جزءا من التحالف العربي ضد الارهاب لهزيمته، فلأن هذا هو دورنا  الانساني النبيل   وموقفنا وفعلنا القومي الصائب، لحماية المستقبل العربي من الضياع والعدمية، ولأننا نؤمن أن في هزيمة الارهاب، هزيمة لارهاب الاحتلال واستيطانه ومستوطنيه، ولطالما تأكدت صوابية وسلامة مفاهيم ومبادئ وقيم فلسطين النضالية، التي كرستها حركة التحرر الوطني الفلسطيني، والتي ما زالت تشدد انه لا يجوز الحيد او الابتعاد عنها، ولا بأي حال من الاحوال، من حيث انها اسس الرؤية الصائبة للنضال الوطني من اجل تحقيق كامل اهدافه العادلة، وانتزاع كامل حقوقه المشروعة، وبالقطع فان هذه الاسس هي ما جعلت وتجعل النضال الوطني الفلسطيني، لا يحرف البوصلة عن معركته الحقيقية، التي هي معركة الحرية والاستقلال، يخوضها ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى دحره عن ارض دولته فلسطين.
لا تتعلم حماس ولا تريد ان تتعلم شيئا حتى من كيسها المليء بالتجارب الفاشلة والمكلفة، برغم انها ما زالت تخلف الامرين لاهلنا في قطاع غزة، جراء " تجربة " تدخلاتها الرعناء في الشؤون الداخلية المصرية، بعد هزيمة الاخوان المسلمين، وسقوطهم عن كرسي الحكم في مصر العروبة، وقبل ذلك لم تتعلم شيئا من "تجربتها السورية" التي خلفت مئات الضحايا من ابناء شعبنا في مخيم اليرموك، ودفعت باغلبيتهم الى مخيمات قاسية جديدة، وقبل ذلك ايضا لم تراجع اي شيء من "تجربتها الاردنية " التي ألقمتها حجر القانون والسلم الاهلي ..!!   وهاهي اليوم في ليبيا مع هذا الفصيل ضد ذاك(..!!) لمزيد من الفوضى والتشرذم بل ولمزيد من الدم والعذابات لشعب ليبيا الشقيق، دون ان تنال فلسطين اي شيء على اقل تقدير ..!!
وفي الوقت الذي ما زال فيه بيت الشرعية الفلسطينية، الوطنية  والدستورية، يبقي ابوابه مفتوحة لحماس كي تنجو من مصير العزلة والنهايات المأساوية، نراها في كل مرة تخطئ الطريق، بل وتتعامى عن الابواب المفتوحة لبيت الشرعية الفلسطينية، لتطرق ابوابا بعيدة كل البعد عن فلسطين ومشروعها التحرري، فالطريق الى فلسطين الدولة والحرية والكرامة، لا يمر من ليبيا وبالقطع لا يمر من طهران، ولا من اي مكان آخر، ولا طريق سالكة غير طريق فلسطين ذاتها بدأت بها وتمر منها وتنتهي فيها وحيث هي طريق المشروع الوطني، بالوحدة الوطنية الصلبة، واليوم بانهاء الانقسام القبيح اولا وقبل كل شيء. 
ومن المؤسف حقا ان حماس في شهر التقوى، لا تبصر سبيل التقوى، تقوى الله في عباده فلا ترى مصالح ابناء شعبنا العاملين في دول الخليج العربي، وهي تدفع بهم بتظاهراتها الشعبوية، الى خنادق لا تخدم ايا من مصالحهم بل وتضر بها أيما ضرر..!! وقبل ذلك لا ترى ايا من المصالح الوطنية العليا، التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، بل وتحرم التطاول على ايقوناتها المركزية، والاهم التي ترى وتسعى ان يكون العرب جميعا حاضنتها. لا بل ان حماس لا تتق الله في نفسها، فتواصل تبعيتها المذلة لقرار جماعة "الاخوان المسلمين" القرار الذي مازال يدفعها كأداة لحماقات شعبوية لا طائل من ورائها، وبرغم عباءات المشيخة والتدين التي تلبسها فانها ما زالت لا تعرف ان من يتق الله جل جلاله، يجد له مخرجا  ويجعل من امره يسرا، اتقوا الله في فلسطين وشعبها  حق تقاته... اتقوا الله.   

 


 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017