الأونروا ترد ادعاءات حماس: لا نقر مناهج تعارض ثقافة الفلسطينيين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نفت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إقرار مناهج لا تنسجم مع ثقافة المجتمع الفلسطيني.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة لا يمكن لها أن تضع مناهج تتعارض مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو حسنة ان منهاج حقوق الإنسان يتم بالتشاور مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، ولا يوجد أي شيء يمس عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني. حسب ما نقلت عنه وكالة معا المحلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي بالحكومة المقالة اتهمت الاونروا باقرار مناهج غير مرخصة في مدارسها، وبينت الوزارة أنها تدرس اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: نستنكر قيام وكالة الغوث بطباعة وتوزيع مناهج في مدارسها دون علم ودون موافقة وزارة التربية والتعليم العالي".

وأضافت الوزارة :" أن هذه المناهج لا تنسجم مع ثقافة مجتمعنا الفلسطيني وتهدف إلى غسل دماغ الطالب الفلسطيني وجعله يتقبل العدو الصهيوني في الوقت الذي يستمر هذا العدو في قتل واستهداف أبناء شعبنا ويصعد من إجراءاته القمعية ويمارس تهويده للمدينة المقدسة وبناء جدار الفصل العنصري".

وبينت وزارة التعليم المقالة أن وكالة الغوث بهذه المناهج تريد مسح ثقافة أجيال الطلبة الفلسطينيين بوطنهم وقضيتهم وترسيخ ثقافة المقاومة السلمية كحل للصراع، وتنفير الطلبة من المقاومة، كما أن هذه المناهج تحمل في طياتها مخالفاتٍ جمة وخطيرة تمسّ بالثقافة الفلسطينية والقيم الإسلامية ومكونات المجتمع عامةً.

وأوضحت أنها أرسلت رسالة شديدة اللهجة للوكالة لوقف تدريس هذه المناهج وسحب الكتب من المدارس، كما تهيب الوزارة "بجميع المعلمين المخلصين للوطن وذوي الضمائر الحية أن يرفضوا تدريس هذه الكتب الهدامة وألاّ يجعلوا من أنفسهم أداة لتلويث عقول الطلبة".

za

التعليقات

أسئلة ملحة وضرورية

تزايدت على نحو مفجع في الآونة الأخيرة حوادث السير المروعة في شوارع بلادنا، وآخرها الذي أودى بحياة خمسة مواطنين في الخليل، ثلاث فتيات وطفل وشاب، راحوا دفعة واحدة بضربة هذا "الحادث المروري" وصحيح تماما أن للقدر كلمته بعد أي كلمة، وأنه لا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن وطبقا للحديث الشريف فإن التأني من الله والعجلة من الشيطان، ولا شك أن التهور بقيادة السيارة عبر السرعة الزائدة عن حدها، هي "عجلة" الشيطان بحد ذاتها، ولا شك أيضا أن هذه "العجلة" لا تتحكم بقدم ذلك السائق فقط، وإنما بعقله ومستوى إدراكه للمسؤولية المهنية والاخلاقية، وبمدى احترامه لقوانين المرور، التي اساسها في البعد الحضاري أن السياقة "فن وذوق وأخلاق" ولأجل أمر واحد فقط، هو تأمين السلامة العامة.
والواقع أن الأمر لا يتعلق "بعجلة" الشيطان فحسب، ولا يصح أن نجعل من هذه "العجلة" مشجبا، إذ ثمة شروط ومعايير وإجراءات وامتحانات لمنح رخصة السياقة، نظن اليوم ومع تزايد حوادث المرور المروعة، انها غير فاعلة تماما وان تجاوزات معيبة تجعلها كذلك، لتمنح الرخصة دون تمهل ولا تفحص وبسهولة لكل من يتقدم لطلبها تقريبا ...!!!
وثمة واقع آخر ينبغي تفحصه بجدية ومسؤولية، هو واقع مدارس تعليم السياقة، ولا بد أن نسأل هنا: هل تدرس هذه المدارس القوانين والقيم المرورية بأسسها الحضارية والأخلاقية لطلابها، قبل تعليمهم تقنيات قيادة المركبة..؟؟ وهل ثمة قوانين وشروط تلزم هذه المدارس بهذه الدروس؟؟ ومن بعد ذلك، هل ثمة مراجعة لذلك، من الجهات التي تمنح الشرعية القانونية لهذه المدارس...؟؟
إنها التقوى والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، التي تفرض علينا أن نفتح هذا الملف بمثل هذه الكلمة وهذه الأسئلةِ، فهذه حياة أهلنا التي تنتهي بحادث مفجع، يظل بالإمكان تلافيه مع سياقة غير متهورة، بل هي أرواحنا التي تتلوى وجعاً وحزنا، مع كل فاجعة مرورية، ولا سيما أن الاحتلال بسياساته الدموية المتطرفة يسبب لنا الفاجعة تلو الأخرى، وابشعها ما اقترفه قبل أيام عند حاجز قلنديا من جريمة بشعة، حين أجهز جنوده على "مرام طه" وجنينها الذي لم يحمل اسما بعد، وشقيقها "إبراهيم" لا بدم بارد فقط، وإنما بدم حاقد بعنصريته القبيحة، وبذريعة سكين لا وجود لها البتة..!!
قلوبنا تنزف ألما ووجعا كل يوم، وإن كنا نعالج جراحنا التي يسببها لنا الاحتلال بالصمود والتحدي والصبر والأمل، ونحملها أوسمة لأجل فجر الحرية والاستقلال، فبأي شيء سنعالج جراح الفواجع المرورية التي زادت عن حدها...؟؟؟ والأهم كيف نوقف هذا النزيف الذي تسببه، ونجعل المرور في شوارعنا أكثر أمنا وسلامة.؟؟؟ سؤال برسم التربية والثقافة العامة والقوانين بكل مؤسسات هذه العناوين، وبالطبع سيظل هذا السؤال برسم السائق في المحصلة كي ينطلق على الطريق بروح المسؤولية بلا تعجل ما زال يقود مع الأسف الشديد إلى خسارات فادحة .     

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2016